الأسهم الخاصة (Private Equity): فئة استثمار بديلة تتألف من رأس مال غير مدرج في البورصة العامة، وتتكون الأسهم الخاصة من صناديق ومستثمرين يستثمرون مباشرة في شركات خاصة، أو يشاركون في عمليات الاستحواذ على الشركات العامة، ما يؤدي إلى حذف الأسهم العامة.
ظلت شركات الأسهم الخاصة في الغالب على هامش النظام المالي بعد الحرب العالمية الثانية حتى سبعينيات القرن الماضي عندما بدأ رأس المال المغامر بتمويل الثورة التكنولوجية، وخلال السبعينيات والثمانينيات، أصبحت شركات الأسهم الخاصة وسيلة شائعة للشركات التي تكافح لجمع الأموال بعيداً عن الأسواق العامة.
تشمل الأسهم الخاصة أنواعاً مختلفة، ومن أشهرها:
توفر الأسهم الخاصة العديد من المزايا للشركات الكبيرة والشركات الناشئة، ذلك أنها تتيح لها الوصول إلى السيولة كبديل للآليات المالية التقليدية، مثل القروض المصرفية عالية الفوائد أو الإدراج في الأسواق العامة. هناك أنواع معينة من الأسهم الخاصة، مثل رأس المال الاستثماري، وتمويل الأفكار والشركات في المراحل المبكرة. في حالة الشركات التي جرى إلغاء إدراجها في البورصة، يمكن أن يساعد تمويل الأسهم الخاصة مثل هذه الشركات في تنفيذ استراتيجيات نمو غير تقليدية بعيداً عن ضوء الأسواق العامة. وخلافاً لذلك، فإن ضغط الأرباح الفصلية يقلص كثيراً الإطار الزمني المتاح للإدارة العليا لتجربة طرق جديدة لتقليل الخسائر أو جني الأموال.
تهدف هذه الصناديق إلى تحقيق مكاسب رأسمالية على المدى المتوسط. ويعد هذا الصندوق هيكلية استثمارية مغلقة تتراوح مدتها مابين 7 و12 سنة يلتزم فيها المستثمرون بتوظيف رأس مالهم في الصندوق بالإضافة إلى توظيف رأس مال أولي لإطلاق الصندوق. ويجري العمل في هذه الصناديق من خلال خطوات عدة تبدأ بجمع مال صندوق رأس المال الخاص من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية، ثم يبرم مدير الصندوق اتفاقية شراكة محدودة مع المسثمرين في الصندوق والذين يُشار إليهم بالشركاء المحدودين. وعند تحديد مدير الصندوق فرصة مناسبة، بستدرج رؤوس الأموال إذ يتعين على المستثمرين تحويل المال إلى الصندوق للاستثمار في الفرصة المناسبة بحلول التاريخ المطلوب.
تتميز الأسهم الخاصة بتحديات فريدة، فقد يكون من الصعب تصفية الحيازة في ملكية الأسهم الخاصة لأنه، وعلى عكس الأسواق العامة، لا يتوفر دفتر طلبات جاهز يطابق وضع المشترين مع البائعين، ويتعين على الشركة البحث عن مشتر من أجل بيع استثماراتها أو شركتها. التحدي الثاني هو أن أسعار الأسهم الخاصة تُحدد قيمتها من خلال المفاوضات بين المشترين والبائعين وليس بواسطة قوى السوق، كما هو الحال عموماً بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة. التحدي الثالث هو أن حقوق حاملي أسهم الملكية الخاصة تُحدد عموماً على أساس كل حالة على حدى من خلال المفاوضات بدلاً من إطار واسع يملي عادة حقوق نظرائهم في الأسواق العامة.
تعرف أيضاً على: