الملكية الخاصة (Private Equity): فئة استثمار بديلة تتألف من رأس مال غير مدرج في البورصة العامة، أما الأسهم الخاصة، فتتكون من صناديق ومستثمرين يستثمرون مباشرة في شركات خاصة، أو يشاركون في عمليات الاستحواذ على الشركات العامة، مما يؤدي إلى حذف الأسهم العامة.
توفر الملكية الخاصة العديد من المزايا للشركات الكبيرة والشركات الناشئة، ذلك أنها تتيح لها الوصول إلى السيولة كبديل للآليات المالية التقليدية، مثل القروض المصرفية عالية الفوائد أو الإدراج في الأسواق العامة. هناك أنواع معينة من الملكية الخاصة، مثل رأس المال الاستثماري، وتمويل الأفكار والشركات في المراحل المبكرة. في حالة الشركات التي تم إلغاء إدراجها في البورصة، يمكن أن يساعد تمويل الملكية الخاصة مثل هذه الشركات في تنفيذ استراتيجيات نمو غير تقليدية بعيداً عن ضوء الأسواق العامة. وخلافاً لذلك، فإن ضغط الأرباح الفصلية يقلص كثيراً الإطار الزمني المتاح للإدارة العليا لتجربة طرق جديدة لتقليل الخسائر أو جني الأموال.
تتميز الملكية الخاصة بتحديات فريدة، فقد يكون من الصعب تصفية الحيازة في ملكية الأسهم الخاصة لأنه، وعلى عكس الأسواق العامة، لا يتوفر دفتر طلبات جاهز يطابق وضع المشترين مع البائعين، ويتعين على الشركة البحث عن مشتر من أجل بيع استثماراتها أو شركتها. التحدي الثاني هو أن أسعار الأسهم الخاصة يتم تحديد قيمتها من خلال المفاوضات بين المشترين والبائعين وليس بواسطة قوى السوق، كما هو الحال عموماً بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة. التحدي الثالث هو أن حقوق حاملي أسهم الملكية الخاصة يتم تحديدها بشكل عام على أساس كل حالة على حدى من خلال المفاوضات بدلاً من إطار واسع يملي عادة حقوق نظرائهم في الأسواق العامة.
ظلت شركات الملكية الخاصة في الغالب على هامش النظام المالي بعد الحرب العالمية الثانية حتى سبعينيات القرن الماضي عندما بدأ رأس المال المغامر بتمويل الثورة التكنولوجية، وخلال السبعينيات والثمانينيات، أصبحت شركات الملكية الخاصة وسيلة شائعة للشركات التي تكافح لجمع الأموال بعيداً عن الأسواق العامة.
