facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

المسافة الاقتصادية

المسافة الاقتصادية (Economic Distance): أحد أبعاد نموذج "كايج" لأبعاد المسافة الأربعة، ويُقصد بها الخصائص  الاقتصادية الأكثر أهمية في خلق المسافة بين البلدان مثل ثروات المستهلكين أو مستويات دخولهم، والتي تملك تأثيراً ملحوظاً في مستويات التجارة، وأنواع الشركاء الذين يمارس معهم البلد الأنشطة التجارية. وتشير الأبحاث إلى أنّ البلدان الغنية تشارك في نشاط اقتصادي عابر للحدود أكثر نسبياً، قياساً إلى حجمها الاقتصادي، مقارنة بالبلدان الأكثر فقراً. ويكون معظم هذا النشاط مع البلدان الغنية الأخرى وفقاً للعلاقة الإيجابية بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والتدفقات التجارية. وحتى تلك الدول الفقيرة تمارس الأنشطة التجارية مع الدول الغنية أكثر مما تفعل مع الدول الفقيرة.

وتختفي هذه الأنماط في تكلفة الموارد المالية والبشرية وغيرها من الموارد، وفي نوعيتها. لذلك ينبغي على الشركات، التي تعتمد على وفورات الخبرة والحجم والتوحيد القياسي، أن تركز بشكل أكبر على البلدان التي لديها ملامح اقتصادية مماثلة. ذلك لأنّ هذه البلدان تضطر إلى تكرار نموذج أعمالها الحالي لاستغلال ميزتها التنافسية، التي يصعب تحقيقها في بلد تختلف فيه مستويات دخل العملاء، وكذلك تكلفة الموارد وجودتها، اختلافاً كبيراً. فعلى سبيل المثال ستكون شركة "وول مارت" (Wal-Mart) في الهند مختلفة تماماً عن شركة "وول مارت" في الولايات المتحدة. لكنّ شركة "وول مارت" في كندا تكاد أن تكون نسخة كربونية منها.

ولكن في الصناعات الأخرى تأتي الميزة التنافسية من المراجحة الاقتصادية، وهي استغلال فروق التكلفة والسعر بين الأسواق. ومن المرجح أن تستهدف الشركات العاملة في الصناعات، التي تتنوع مكونات تكلفتها الرئيسة على نطاق واسع بين البلدان مثل صناعات الملبوسات والأحذية، أين تكون تكاليف العمالة ذات أهمية بالغة في تحديد الملامح الاقتصادية المختلفة للاستثمار أو التجارة.

أرسل لنا اقتراحاتك لتطوير محتوى المفاهيم

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

بدعم من تقنيات

error: المحتوى محمي !!