تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

المحاسبة الادخارية

ما معنى المحاسبة الادخارية؟

المحاسبة الادخارية (Cookie Jar Accounting): تسمى أيضاً "الاحتياطات المدخرة" (Cookie Jar Reserves)، وهي ممارسة محاسبية مخادعة تعني تخزين الشركة الاحتياطيات المالية الزائدة خلال فترات الإنتاج المرتفع لاستخدامها في فترات لاحقة عندما لا يلبي أدائها التوقعات، وبالتالي تضليل المستثمرين بدفعهم للاعتقاد أن خسائرها أقل من القيمة الفعلية.

تحتفظ الشركات بالاحتياطي النقدي دون الكشف عنه في بياناتها المالية، أو تخصصه لالتزام غير موجود حالياً؛ على سبيل المثال، تعلن شركة ما أنها تخطط لإعادة هيكلة بتكلفة 500 ألف دولار، ويُخصم هذا المبلغ من الأرباح المعلنة، فإذا بلغت قيمة أرباحها 1.5 مليون دولار، سيقلل التزام إعادة الهيكلة الأرباح إلى مليون دولار، ومع تسجيل تراجع في الأرباح إلى 600 ألف دولار في العام التالي، تقرر الشركة إلغاء إعادة الهيكلة، وتدرج مبلغ 500 ألف دولار ضمن الدخل، ما يؤدي إلى تضخيم صافي أرباح الشركة إلى 1.1 مليون دولار.

تبالغ الشركة عبر المحاسبة الادخارية في تقدير الاحتياطيات الأكثر شيوعاً مثل الديون المعدومة، أو عن طريق تحصيل رسوم كبيرة للخسائر المتوقعة من أحداث مثل عمليات الاستحواذ.

أضرار المحاسبة الادخارية

يعتمد المستثمرون على دقة البيانات المالية التي تُعِدها الشركات لمساعدتهم على اتخاذ خيارات الاستثمار، وعندما يعتقدون بقدرتها على تحقيق أهداف أرباحها باستمرار، فإنهم يميلون إلى وضع قيمة أعلى لسهمها، والتي يمكن أن تكون أعلى بكثير مما تستحقه بالفعل، وبالتالي يمكن ممارسة الشركات للمحاسبة الادخارية أن يضلل المحللين عند إصدار تقارير أكثر ملاءمة عنهم لمجتمع الاستثمار، لأن هذا الأسلوب في الإبلاغ عن الأرباح لا يعكس النتائج الفعلية، وبالتالي يمكن عده إبلاغاً احتيالياً.

تخلق المحاسبة الادخارية انطباعاً خاطئاً للمستثمر المحتمل، لذا عادةً ما تحد اللوائح الحكومية من اتباع الشركات العامة لهذه الممارسة.

مثال على المحاسبة الادخارية

أبرمت شركة "ديل" اتفاقية مع شركة "إنتل" (Intel) المتخصصة برقاقات ومعالجات الحاسوب، استخدمت فيها "ديل" شرائح صغيرة من "إنتل" مقابل مبلغ معين، وفشلت "ديل" في تحقيق أهداف الأرباح ربع السنوية من 2002 إلى 2005، واستخدمت المدفوعات الحصرية غير المعلن عنها لتعويض النقص، وفي عام 2010، دفعت "ديل" 100 مليون دولار إلى هيئة الأسواق والأوراق المالية لتسوية استخدامها المحاسبة المخادعة.

اقرأ أيضاً:

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

error: المحتوى محمي !!