تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

القرار العادي

ما هو القرار العادي؟

القرار العادي (Ordinary Resolution): مصطلح مستخدم في قانون الشركات والقانون التجاري، ويقصد به الطريقة التي يوافق بها الأعضاء على قرارات الشركة الروتينية، والتي يصرح عنها عادةً في الاجتماعات العمومية العادية، عبر تحقيق ما يعرف بـ"الأغلبية البسيطة" من الأعضاء المساهمين في شركة محدودة بالأسهم، والذين يملكون أسهم تخولهم للتصويت على تلك القرارات.

يعد القرار العادي الطريقة الأكثر شيوعاً لإدارة أعمال الشركة أو حصول مجلس الإدارة على موافقة المساهمين على إجراءاته.

ما هي الحالات التي تتطلب إصدار قرار عادي؟

تتلخص أبرز حالات إصدار القرار العادي فيما يلي: 

  • إصدار الحسابات السنوية
  • الموافقة على توزيع الأرباح النهائية أو المؤقتة على المساهمين.
  • تعيين مديراً للشركة، وإعادة تعيينه.
  • زيادة رأس المال المصرح به.
  • إعادة تعيين المراجعين الماليين.
  • إزالة المدير.

كيف يُمرر القرار العادي؟

يُمرر القرار العادي من خلال ما يشار إليه باسم "الأغلبية البسيطة" للأعضاء المساهمين، ويعني أن الأصوات لصالح القرار يجب أن تكون 50٪ فأكثر من إجمالي الأصوات التي يدلي بها كل عضو ويكون القرار عبر طريقيتن:

  • عبر التصويت عليه في اجتماع عام، مثل اجتماع الجمعية العمومية العادية، والتي تشمل قواعد إخطار الأعضاء والبورصة، أو الهيئة المالية في البلد لعقد مثل هذا الاجتماع.
  • إصداره بقرار مكتوب دون عقد اجتماع، وبشكل خاص هناك قرارين عاديين لا يمكن تمريرهما بموجب هذه الحالة هما: عزل عضو مجلس الإدارة قبل انتهاء ولايته، وعزل المدقق المالي قبل نهاية ولايته.

مثال لتوضيح القرار العادي داخل الشركات

تقرر خلال اجتماع مجلس الإدارة اقتراح تعيين مديراً جديداً للشركة، عبر قرار عادي في الاجتماع السنوي للشركة، يُطرح المقترح للتصويت على المساهمين البالغ عددهم 8 مساهمين، وبعد حساب الأصوات، إذا كانت نسبة التصويت لصالح القرار العادي أكثر من 50%، يمرر القرار ويسجل في محضر الاجتماع.

 اقرأ أيضاً:

أرسل لنا اقتراحاتك لتطوير محتوى المفاهيم

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

error: المحتوى محمي !!