تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

القانون الوطني

ما القانون الوطني؟

القانون الوطني (National Law): يُسمى أيضاً "قانون محلي" (Domestic Law)، وهو مجموعة القوانين المعتمدة في دولة أو ولاية معينة، وتشمل القانون المالي، والقانون الإداري، والقانون الجنائي، وأحكام الدستور، وقوانين الجنسية.

يمكن أن يضع القانون الوطني مؤسسات مثل الكونجرس في الولايات المتحدة أو البرلمان الفرنسي، ويمكن أن يُستمد من القرارات التي يتخذها القضاة، وهو ما يسمى أيضاً "السوابق القضائية" (Case Law)، وتعترف بعض الدول فقط بالقوانين التي يسنها المجلس التشريعي.

يجب تمييز القانون الوطني عن "القانون الدولي" (International Law)، إذ يتركز تعريف القانون الدولي على كلمة "Inter" التي تعني "بين"، بدلاً من "Intra" التي تعني "داخل"، لذا يُعرّف على أنه القانون الذي ينظُم العلاقات بين الدول، وينبع من الاتفاقيات المنصوص عليها في معاهدة، أو الأعراف التي تعترف بها جميع الدول.

يمكن توضيح الفرق بين القانونين الوطني والدولي؛ من خلال قرار مشترك أقره الكونغرس في 28 مايو/آيار 1934، والذي يحظر بيع أسلحة وذخائر الحرب في الولايات المتحدة إلى بوليفيا، وصدور إعلان من الرئيس في اليوم نفسه يفرض حظراً من أجل تنفيذ القرار المشترك، واتهمت الولايات المتحدة شركة التصدير "كيرتس رايت"(Curtiss-Wright)، بانتهاك القرار المشترك وبيع خمسة عشر رشاشاً إلى بوليفيا، واعترضت الشركة لأن الكونغرس فوّض السلطة التشريعية بطريقة غير دستورية إلى السلطة التنفيذية، ومنح الرئيس سلطة تقديرية غير مقيدة لاتخاذ قرار كان ينبغي أن يعتمده الكونغرس، لذا كان على المحكمة العليا التمييز بين القرار المشترك، بصفته قانوناً للكونغرس، وسلطة الرئيس بموجب القانون الدولي، لأن تشريع الكونغرس ليس له أي تأثير خارج الحدود الإقليمية للولايات المتحدة، وعندما يتعلق الأمر بدولة أجنبية، فستكون الولايات المتحدة مُلزمة بالقوانين الدولية.

  اقرأ أيضاً:

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

error: المحتوى محمي !!