ما هو العجز المزدوج؟
العجز المزدوج (Twin Deficits): مصطلح يُستخدم في نظرية الاقتصاد الكلي، ويصف الحالة التي تصيب الاقتصاديات حين تعاني عجزاً في كل من الموازنة والحساب الجاري في الوقت نفسه.
ويُقصد بعجز الموازنة، عجز إيرادات الحكومة في تغطية نفقاتها، وتشمل الإيرادات الدخل الذي تحصل عليه الحكومات من الضرائب والإيرادات الأخرى دون أخذ القروض التي تُستخدم لتغطية النفقات بعين الاعتبار.
في المقابل، يشير عجز الحساب الجاري إلى تجاوز قيمة السلع والخدمات التي تستوردها الدولة، قيمةَ المنتجات التي تصدّرها. وبصفة عامة، فإن معظم الاقتصاديين يرون أن هذَين النوعَين من العجز بعضهما مرتبط بالآخر.
من أبرز الدول التي تعاني العجز المزدوج هي الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ إنها تعانيه منذ بداية القرن الحادي والعشرين.
الحالة المعاكسة للعجز المزدوج تضم حصول فائض في الموازنة؛ أي إن قيمة إيراداتها أعلى من نفقاتها، وحصول فائض في الحساب الجاري؛ أي إن قيمة صادراتها أعلى من قيمة وارداتها؛ ومن أبرز الأمثلة للدول التي تحقق فائضاً مزدوجاً هي الصين.
كيف يُموَّل العجز؟
تعمل الحكومات على تمويل العجز من خلال الاقتراض من المصرف المركزي في البلد ذاته، أو الاعتماد على حلول أخرى عبر جمع الأموال من الأسواق؛ إذ تصدر الحكومات أدوات مالية مثل الأذونات أو السندات التي تُمنح للمستثمرين مقابل مبلغ محدد.
وتختلف الآراء بخصوص التمويل بالعجز؛ إذ يرى البعض أنه طريقة مناسبة لتعزيز النمو الاقتصادي دون الحاجة إلى رفع الضرائب؛ ولكن يُثار بعض المخاوف بخصوصه وذلك لأن كثرة الديون المستحَقة على الحكومة يمكن أن تؤدي بها إلى رفع الضرائب أو تخلفها عن سداد الدين، ناهيك بتغيّر الأسعار وأسعار الفائدة في أسواق رأس المال بسبب بيع السندات الحكومية وإقصاء جهات الإصدار.
ومن جهة أخرى، يُعد التضخم من أبرز المشكلات التي قد يؤدي إليها التمويل بالعجز؛ وذلك لأنه قد يسبب تجاوز الطلب في السوق للعرض مؤدياً إلى ارتفاع أسعار السلع جميعها؛ ومن ثَمّ فإن ذلك يقيّد النمو الاقتصادي بدلاً من أن يحفّزه!
اعتبارات خاصة
يرى البعض أن عجز الميزانية ليس مضراً بالضرورة؛ إذ إن حرض الحكومات على الإنفاق عند مستوىً معين يساعدها على تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
قد يكون العجز في الحساب الجاري دليلاً على أن الدولة التي تعانيه من الدول التي ينظر إليها المستثمرون على أنها صالحة للاستثمار كما في بعض البلدان النامية، فقد يكون السبب في العجز ليس مشكلة في الفارق بين قيمة الواردات والصادرات؛ وإنما ضخ المستثمرين للأموال فيها من أجل الاستثمار.
من جهة أخرى، قد يرجع سبب معاناة بعض الدول عجزاً في الحساب الجاري إلى أنها لا تمتلك قدرات تنافسية وتعاني معدل ادخار منخفضاً.
اقرأ أيضاً: