الطرح الأولي للاكتتاب العام Initial Public Offering. IPO

ما هو الطرح الأولي للاكتتاب العام؟

الطرح الأولي للاكتتاب العام (Initial Public Offering. IPO): هو عملية إصدار الأسهم العادية لإحدى الشركات أو طرحها في سوق الأوراق المالية (البورصة) لأول مرة من أجل بيعها للجمهور، وبموجب ذلك تتحول هذه الشركة من شركة ذات ملكية خاصة إلى شركة ذات ملكية عامة أو شركة مساهمة تُتداول أوراقها المالية في الأسواق المالية.

تعد أسهم الملكية، والأوراق المالية ثابتة الدخل كالسندات والضمانات من أمثلة الطرح الأولي الأكثر انتشاراً، لكن في العادة يشير مصطلح الطرح الأولي للاكتتاب العام إلى أسهم الملكية أو إلى مزيج بين أسهم الملكية والضمانات فقط؛ وتهدف الشركة من خلال هذه العملية إلى الحصول على تمويل إضافي من أجل التوسّع.

كيف تتم عملية الاكتتاب؟

تستغرق عملية الاكتتاب وقتاً ، ومن المهم لجميع الأطراف المعنية اتباع الخطوات المناسبة لضمان نجاح الاكتتاب، وفيما يلي الخطوات الرئيسية لعملية الاكتتاب:

  1. اختيار المكتتب: تلجأ الشركات الراغبة في الطرح الأولي للاكتتاب العام إلى إحدى المؤسسات المختصة التي تُسمى أمناء الاكتتاب (Underwriters)، أو  بنوك الاستثمار (Investment Banks)، وذلك من أجل الحصول على التوجيه والإرشاد فيما يخص أنواع الأوراق المالية المناسبة لطرحها من قبل الشركة، والكمية والسعر والتوقيت الأفضل لتنفيذ العملية.
  2. العناية الواجبة: تتضمن إجراء فريق الاكتتاب العام الأولي أبحاثاً أساسية حول الشركة وإدارتها العليا لتجنب ظهور أي مشاكل أثناء إطلاق الاكتتاب العام والتي يمكن أن تؤثر في أسعار الأسهم.
  3. المراجعة: تراجع لجنة الأوراق المالية والبورصات جميع المستندات المقدمة للتسجيل، بينما تستعد الشركة وفريق التأمين الخاص بها لتنفيذ استراتيجية تسويقية فعالة يحاول فيها المكتتبون قياس الاهتمام بالاكتتاب العام من قبل المستثمرين المؤسسيين، الأمر الذي يساعد في تحديد سعر الاكتتاب وعدد الأسهم التي يجب عرضها.
  4. تسعير الاكتتاب: بمجرد موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات على الاكتتاب العام يجري اختيار سعر السهم الأولي والذي يعتمد على عوامل عدة بما في ذلك تقييم الشركة، والطلب المتوقع على الأسهم بين المستثمرين، وظروف السوق.
  5. الإطلاق: تعلن الشركة عن الإطلاق في وقت مبكر حتى يتمكن المستثمرون المهتمون من الاستعداد لشراء الأسهم في التاريخ المحدد للاكتتاب العام.
  6. الاستقرار: يشير إلى أن المكتتب يتخذ إجراءات مباشرة لتحقيق الاستقرار في أسعار الأسهم بمجرد إطلاق الاكتتاب العام، وذلك خلال الـ 25 يوماً بعد إطلاق طرح عام أولي في السوق، والمعروف باسم فترة الهدوء.
  7. الانتقال إلى المنافسة السوقية: تكون بعد فترة الـ 25 يوماً الأولية التي أعقبت إطلاق الاكتتاب العام، ويوجه المساهمون انتباههم فيها إلى تحركات السوق، ولا يمتلك المكتتب في هذه المرحلة أي وسيلة للتأثير في التسعير.

في بعض الأحيان، يشتري أمناء الاكتتاب جميع الأسهم من الشركة المصدرة ثم يعيدون بيعها، بينما يؤدي البعض الآخر من أمناء الاكتتاب وظيفة الوكيل فقط. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأميركية، عادة ما يشتري أمناء الاكتتاب جميع الأسهم من الشركة المصدرة لها ثم بيعها.

توجد آليات مختلفة تُستخدم في بعض الدول لإدارة عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام؛ مثل تنظيم المزادات العلنية كما هو الحال في فرنسا، أو توزيع حصص متناسبة على جميع أصحاب العروض المتقدمين لشراء الأوراق المالية كما هو الحال في سنغافورة.

إيجابيات الاكتتاب العام

تتجلى أبرز المزايا المتعلقة بالاكتتاب العام فيما يلي:

  • زيادة رأس المال: تجمع الشركات مبالغ كبيرة من رأس المال من خلال الاكتتاب العام، ما يعطي الشركة قدرة أكبر على النمو والتوسع.
  • الحصول على تقييم أعلى للأسهم: تمتلك الأسهم التي يجري تداولها في بورصة عامة مثل بورصة نيويورك سيولة أكثر من الأسهم الخاصة، إذ يكون تقييم القيمة السوقية للشركة وسعر السهم أعلى.
  • الحفاظ على هوية الشركة: تتبعها الشركات الاكتتاب العام كاستراتيجية خروج بدلاً من الاستحواذ عليها من قبل شركة أخرى، وبذلك تحتفظ باسمها ومكانتها.
  • استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم: يمكن للشركات جذب أنواع معينة من الموظفين الذين لديهم درجة تحمل أقل للمخاطر من خلال تأهيلهم للحصول على خيارات الأسهم الجديدة أو خطط شراء الأسهم المخفضة.

سلبيات الاكتتاب العام

يؤخذ على الاكتتاب العام بعض الجوانب السلبية، ومن أبرزها:

  • الإبلاغ عن الوضع المالي للشركة علناً: الأمر الذي يتطلب أن تضع تلك الشركة ضوابط مالية أكثر صرامة، وتوظف فريق إعداد التقارير المالية ولجنة التدقيق، وتنفذ عمليات إغلاق مالية ربع سنوية وسنوية، وتوظف شركة تدقيق، والعديد من المهام الأخرى ذات التكاليف الباهظة والتي تستغرق وقتاً طويلاً للتنفيذ.
  • احتمال فقدان السيطرة: أي من الممكن أن يفقد المؤسسون السيطرة على شركتهم، إذ أنه نظراً لأن المساهمين قد منحوا الشركة الكثير من الأموال، فإنهم يتوقعون أن تتصرف الشركة وفقاً لمصلحتهم، حتى لو كان ذلك يعني السير في اتجاه لا يحبه المؤسسون، ومن الممكن أن يجبروا الشركة، من خلال تصويت المساهمين أو النقد العام، على تعيين قيادة جديدة.

اقرأ أيضاً: