ما المقصود بالصيرفة الاحتياطية الجزئية؟
الصيرفة الاحتياطية الجزئية (Fractional Reserve Banking): مصطلح اقتصادي يشير إلى النظام المصرفي الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك، والذي يتمثل بضرورة احتفاظها بقسم من أموال الودائع كاحتياطي وإتاحة جزء بسيط فقط من أموالها للإقراض.
ويعني نظام الصيرفة الاحتياطية الجزئية أن البنك الذي يأخذ ودائع من المودعين يحتفظ بجزء من الأموال التي جمعها لتكون أصولاً سائلة تحت بند "متطلبات الاحتياطي" أو "نسبة الاحتياطي" يسهل الاستعانة بها في أي وقت، ويتيح الجزء الباقي الذي يفترض أن يكون مبلغاً صغيراً للاقتراض.
ما الهدف من الصيرفة الاحتياطية الجزئية؟
يتمثل الهدف من نظام الصيرفة الاحتياطية الجزئية في حماية البنوك من التعرض لأزمات بسبب المطالبات الجماعية وغير المتوقعة، بعبارة أخرى، قد يتعرض البنك لمطالبات جماعية من المودعين لسبب ما قد يكون اقتصادي، وفي هذه الحالة يشكل الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك عنصر أمان لتلافي الوقوع في أزمة. وتنشأ هذه المخاوف من منطلق أن الودائع غالباً ما تكون ذات مدة قصيرة على عكس القروض التي تكون مدتها طويلة.
وبصفة عامة؛ يمكن للبنوك التي تتعرض لمطالبات جماعية بسحب الودائع التي تفوق احتياطاتها أن تقترض من باقي البنوك التي تمتلك فائضاً في احتياطاتها، أو يمكنها الاقتراض من البنك المركزي ولكن في كلتا الحالتين يكون الاقتراض على المدى القصير.
تاريخ الصيرفة الاحتياطية الجزئية
يعود تاريخ الصيرفة الاحتياطية الجزئية إلى القرن السابع عشر في أوروبا حيث شاع تخزين الأثرياء معادنهم الثمينة في خزانات الصاغة الذين كانوا يقدمون لهم في المقابل إيصالات لتوثيق ذلك ومع الوقت استنتج الصاغة أن المودعين قد يلجؤون إلى المطالبة بمعادنهم الثمينة التي يودعونها في نفس الوقت إذا ما فقدوا الثقة بالصاغة، ما يمثل الفترة المبكرة للممارسات المصرفية الحديثة.
سمات الصيرفة الاحتياطية الجزئية
تتمتع الصيرفة الاحتياطية الجزئية بمجموعة من السمات ومنها:
- تتيح للبنوك استخدام الودائع في الإقراض دون الحاجة إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من رأس المال.
- تتحكم متطلبات الاحتياطي بالاقتصاد إذ تؤدي زيادة متطلبات الاحتياطي إلى تقليص الإقراض وبالتالي تهدئة الاقتصاد، وعلى العكس فإن تخفيض متطلبات الاحتياطي يشجع على الإقراض وتوسيع الاقتصاد.
- يحافظ نظام الصيرفة الاحتياطية الجزئية على تدفق الأموال بما يساعد على دعم النمو الاقتصادي.
- يمكن للبنوك المركزية استخدام نسب الاحتياطي التي تطالب البنوك بها كوسيلة للتحكم بالاقتصاد.
- يمنع نظام الصيرفة الاحتياطية الجزئية المودعين من سحب كامل أموالهم وذلك لأن البنوك أقرضت جزئاً منها للمقترضين وبالتالي فهي لا تملكها.
- قد يسبب إفراط البنوك في الاقتراض بطريقة غير مباشرة في زيادة الأسعار، إذ إن اقتراض المستهلكين المزيد من الأموال يجعلهم ينفقون أكثر بالتالي يزيد الطلب وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
اقرأ أيضاً: