شارك
الرئيسيةمعنى التيسير الكمي
التيسير الكمي (Quantitative Easing. QE): يُعرف أيضاً باسم “التسهيل الكمي”، وهو سياسة نقدية غير تقليدية يقوم بها “البنك المركزي” عوضاً عن السياسات النقدية التقليدية المتبعة عندما تصبح غير فعالة، وذلك من خلال قيامه بشراء الأوراق المالية طويلة الأجل من السوق.
أهداف التيسير الكمي
تهدف هذه السياسة لتنشيط الاقتصاد على المستوى القومي للوصول لعدة أهداف، منها:
- زيادة المعروض النقدي مما يحفز على الاستثمار؛
- الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، الأمر الذي يؤدي لزيادة الاقتراض من قبل الشركات والأفراد؛
- زيادة “التضخم” في حالات الركود الاقتصادي منعاً لحدوث “الانكماش“؛
- التوسع في احتياطات البنك المالية.
عيوب التيسير الكمي
قد يكون التسهيل الكمي في كثير من الأحيان غير فعالة ولا يحقق النتائج المرجوة منه، ذلك لأن ضخ الأموال بشكل كبير وخفض أسعار الفائدة ينتج عنه مشاكل اقتصادية غير متوقعة، ومنها:
- التضخم: تؤدي الزيادة في المعروض النقدي لتحفيز الطلب من قبل المستهلكين مقابل وجود عرض غير كافي، الأمر الذي يخلق زيادة في المنافسة من قبل الشركات في السوق وسعيها لجني أرباح أكبر، وزيادة كبيرة في الأسعار، مما ينتج عنه تضخم مفرط في حال عدم القدرة على التحكم بالأسعار؛
- الفشل في تحفيز الإقراض: قد تقوم البنوك باستغلال عملية التيسير الكمي لزيادة ثروتها والاحتفاظ بها للقيام باستثماراتها الخاصة، بدلاً من تقديم تسهيلات على القروض، الأمر الذي ينتج عنه احتكار الاستثمار ضمن شريحة معينة؛
- زيادة الأعباء المالية على الشركات: إن حدوث تسهيلات على القروض بمعدلات فائدة منخفضة، قد يؤدي لاقتراض الشركات مبالغ أكثر من استطاعتهم على سدادها.
تاريخ سياسة التيسير الكمي
ظهرت هذه السياسة لأول مرة عام 2001 عندما قام البنك المركزي الياباني باتباعها لكبح الانكماش الحاصل في اليابان نتيجة الأزمة المالية التي حلت بالأسواق المالية الآسيوية عام 1997، ومع ذلك أثرت هذه السياسة بشكل سلبي على الاقتصاد الياباني، حيث انخفضت القيمة الاسمية “للناتج المحلي الإجمالي” من 5.45 تريليون دولار أميركي إلى 4.52 تريليون.