التصنيف الائتماني Credit Rating

ما هو التصنيف الائتماني؟

التصنيف الائتماني (Credit Rating): يسمى أيضاً “درجة الملاءمة” أو “درجة الجدارة”، وهو تحليل أو تقدير تجريه بعض الجهات لمعرفة قدرة وأهلية طرف ما على الاقتراض، وعلى سداد الدين.

يعد التصنيف الائتماني بمثابة هوية ومقياس لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها  تجاه المقرضين. ويلجأ المستثمر إلى التصنيف الائتماني لقياس مستوى المخاطر المالية وقدرة المدين على الوفاء بالالتزامات المالية، خاصة مع غياب المعلومات الكافية لاتخاذ قرار الاستثمار.

عادة ما تقوم وكالة التصنيف بهذا التحليل لمعرفة القدرة والرغبة في تسديد الديون في الوقت المحدد. يكون ذلك عبر دراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديده، آخذة بعين الاعتبار سجلات الأطراف التي تطلب القروض وسلوكها الماضي تجاه تسديدها.  

درجات التصنيف الائتماني

للتصنيف الائتماني مجموعتان رئيسيتان:

  • الدرجة الاستثمارية: تعني أن وكالة التصنيف تعتبر الاستثمار قوياً، ومن المرجح أن يحترم المصدر شروط السداد. عادة ما تكون هذه الاستثمارات أقل تنافسية مقارنة بالاستثمارات ذات الدرجة المضاربة.
  • الدرجة المضاربة: تعتبر استثمارات المضاربة عالية المخاطر ، وبالتالي تقدم معدلات فائدة أعلى لتعكس جودة الاستثمارات.

تقوم وكالات التصنيف الائتماني عادةً بتعيين درجات الحروف للإشارة إلى التصنيفات. ويعد أشهر هذه التصنيفات تعريف ستاندرد آند بورز للتصنيفات التي تمنحها للمنظمات التي تصدر السندات، وهي:

  • تصنيف (AAA): هي أعلى تصنيف ائتماني للمصدر، وتعني أن الشركة لديها قدرة قوية للغاية للوفاء بالتزاماتها المالية.
  • تصنيف (AA): قدرة قوية جداً على الوفاء بالتزاماتها المالية. وهي تختلف عن المدينين الأعلى تصنيفاً فقط بدرجات صغيرة.
  • تصنيف (A): للشركة قدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ولكنها إلى حد ما أكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات في الظروف والظروف الاقتصادية من المدينين في الفئات الأعلى تصنيفاً.
  • تصنيف (BBB): الشركة لديها القدرة الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية. ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي الظروف الاقتصادية المعاكسة أو الظروف المتغيرة إلى ضعف قدرة الملتزم على الوفاء بالتزاماته المالية.

تُعرف السندات التي تُصنف أقل من تصنيف (BBB) بأنها درجة غير استثمارية، وهي ذات طبيعة مضاربة بدرجة أكبر، وتنطوي على درجة معينة من المخاطرة. في ضوء ذلك، يجب أن يكون العائد الإضافي المتاح على الأداة كافياً لتعويض المستثمر عن هذه المخاطر.

  • تصنيف (BB): أقل عرضة للخطر على المدى القريب من المدينين الآخرين ذوي التصنيف المنخفض، إذ يكون لدى الشركة احتمالية لسداد الدين مع مخاطرة.
  • تصنيف (B): الشركة لديها احتمالية القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية حالياً، إنما هناك مخاطرة عالية لظروف تضعف قدرة المدين أو استعداده للوفاء بالتزاماته المالية.
  • تصنيف (CCC): الشركة معرضة للخطر حالياً وتعتمد على ظروف تجارية ومالية واقتصادية مواتية للوفاء بالتزاماتها المالية.
  • تصنيف (CC): الشركة ضعيفة للغاية حالياً.
  • تصنيف (C): يمكن استخدامه لتغطية حالة تم فيها تقديم التماس إفلاس أو اتخاذ إجراء مشابه، ولكن لا تزال المدفوعات الخاصة بهذا الالتزام مستمرة.
  • تصنيف (D): يعني أن الشركة مصنفة في حالة التخلف عن السداد، ويستخدم هذا التصنيف عندما لا يتم سداد مدفوعات أحد الالتزامات في تاريخ الاستحقاق حتى لو لم تنته فترة السماح المطبقة.

إذا كانت درجة التصنيف منخفضة فهذا يعني أن هناك صعوبة لدى الجهة المقترضة في سداد الدين، وبالتالي من المحتمل أن يشترط الدائن على المدين دفع فائدة مرتفعة على القرض، أو رفض إعطائه إياه.

أنواع التصنيف الائتماني

تتعدد أنواع التصنيف الائتماني، فهناك الأنواع التي تركز على الفترة الزمنية وتقسم إلى قسمين: تصنيف ائتماني طويل الأجل (Long-Term Credit Ratings) وتصنيف ائتماني قصير الأجل (Short-Term Credit Ratings).

أما الأنواع التي تركز على الأداة المصنفة فهي عديدة منها تصنيف حقوق الملكية وتصنيف السندات وتصنيف الأسهم الممتازة وتصنيف الودائع الثابتة والتصنيف الائتماني السيادي والتصنيف الائتماني للمصارف وتصنيف القوة المالية لشركات التأمين وغيرها.

بالنسبة إلى الجهة المصنفة فمن الممكن أن يجري التصنيف داخلياً أي داخل المؤسسة نفسها، ومن الممكن أن يكون خارجي أي عبر وكالة تصنيف، وهناك تصنيف الهيئات الرسمية، حيث تقوم بعضها بنشر توقعاتها حول احتمال تعثر الشركات في بلد معين.

ما هي وكالة التصنيف الائتماني؟

نشأت أهمية التصنيف من حاجة المستثمرين والمقترضين لحل أزمة المعلومات الموجودة بينهم، وهو ما دفع إلى تأسيس شركات خدمات المعلومات الائتمانية في منتصف القرن التاسع عشر.

مع بداية القرن العشرين، بدأ استخدام هذه المعلومات لتأسيس وكالات التصنيف الائتماني، وكان “جون مودي” صاحب الفكرة، إذ كان أول من أصدر مؤشرات الجدارة الائتمانية عندما صنّف سندات شركة السكك الحديدية في الولايات المتحدة الأميركية عام 1909.

في العام 1929 أسس مودي وكالة “موديز” (Moody’s) التي تعد من أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم، والتي قامت بتصنيف 50 حكومة تصدر سندات إقراض دولياً، أما تصنيف الأفراد ائتمانياً فقد بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي.

تزود وكالات التصنيف الائتماني المستثمرين بمعلومات حول ما إذا كان بإمكان مصدري السندات وأدوات الدين الوفاء بالتزاماتهم. وتوفر الوكالات أيضاً معلومات حول الديون السيادية للبلدان.

من أبرز وكالات التصنيف حول العالم: وكالة “موديز” (Moody’s) لخدمة المستثمرين ووكالة “ستاندرد آند بورز” (Standard & Poor’s)، ووكالة “فيتش” (FITCH) للتصنيف.

اقرأ أيضاً: