الاقتصاد الموازي

الاقتصاد الموازي (Parallel Economy): يُسمى أيضاً "الاقتصاد الخفي" و"اقتصاد الظل"، ويُقصد به النشاط الاقتصادي الناتج عن كافة الأنشطة التي لا تسجّل في حسابات الناتج المحلي، وغير المدرجة في الدخل القومي، والتي لا تقع تحت مظلة الرسمية، أي أنه نتاج من الصفقات التجارية التي لا تكون خاضعة للضرائب.

كان العالم الاقتصادي "بيتر جوتمان" أول من أشار إلى الاقتصاد الموازي عند دراسته لما أسماه "الاقتصاد السفلي" (Subterranean Economy) عام 1977، الذي أشار فيه أهمية عدم إهمال المعاملات الاقتصادية التي لا يتم تسجيلها ضمن حسابات الناتج القومي.  

بعض التقديرات تشير إلى أن أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية، و70% من عمالها موجودون خارج الاقتصاد الرسمي.

يتميز اقتصاد الظل بأنه اقتصاد يسعى للربح فقط دون الاكتراث لآثاره الجانبية على المجتمع واقتصاد الدولة، ويمكن تقسيمه لثلاث أنواع هي:

• أنشطة مشروعة ولكن غير مصرح عنها، حيث تضم وحدات إنتاج بدائية ومستوى تنظيم منخفض مثل: الورش والحرف المنزلية، وباعة الأرصفة؛
• أنشطة قانونية مرخصة ولكن تتضمن جزءاً غير معلن عنه، كالشركات التي تضم عمليات إنتاج وعمالة غير مسجلة في السجلات الرسمية؛
•  الأنشطة غير المشروعة، كعمليات التهريب، وتجارة الممنوعات، وغسيل الأموال، وتجارة الأسلحة.

توجد عدة عوامل تدفع الأفراد للانخراط في اقتصاد الظل، هي:

• العامل الاقتصادي: حيث يعتبر من أهم العوامل التي تتميز بها الدول النامية، والتي غالباً ما يحدث فيها انحراف اقتصادي نتيجة التدخل الكبير للدولة بالنشاطات الاقتصادية؛
• العامل السياسي: المتمثل في ضعف المؤسسات الحكومية في إدارة الأنشطة الاقتصادية، وتوجهها لدعم قطاعات محدودة، وإهمالها لباقي القطاعات؛
• العامل الإداري: متمثلاً بالبيروقراطية الكبيرة في الأنشطة الإدارية، مما يؤدي لتعقيدات في الإجراءات الإدارية للبدء في نشاط اقتصادي معين كاستخراج رخصة، وإنشاء سجل تجاري، وصعوبة الحصول على قروض لتمويل المشاريع.