الاقتصاد الموازي (Parallel Economy): وهو الاقتصاد الناتج عن كافة الأنشطة التي لا تسجّل في حسابات الناتج المحلي، وغير المدرجة في الدخل القومي، والتي لا تقع تحت مظلة الدولة، أي أنه نتاج من الصفقات التجارية التي لا تكون خاضعة للضرائب.

تطلق هذه التسمية أيضاً على جميع الأعمال غير الرسمية، أي تلك التي لم تسجّل في الحكومة. 

وهذا النوع من الاقتصاد ينقسم إلى قسمين، الأول قانوني ومشروع ويسمى الاقتصاد غير المنظم والثاني غير مشروع، وهو ما يطلق عليه الاقتصاد الأسود أو الخفي، وأيضاً يطلق عليها اسم اقتصاد الجريمة.

ومن خلال ما سبق، يجب التفريق بين نوعي الاقتصاد الموازي، لأن نتائجهم مختلفة وأساليبهم أيضاً، إذ يؤثر الاقتصاد الأسود بشكل سلبي على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ذلك لأنه يقوم على الأعمال غير المشروعة كالسرقة وتجارة المخدرات. 

أما الاقتصاد غير الرسمي المشروع، فتعود نتائجه بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة، حتى لو لم تكن أعماله مسجلة فيها، لأنه يساهم في التقليل من معدلات البطالة ويزيد من دخل الفرد، أما سلبياته فتتلخص بالتهرب الضريبي.  

كان العالم الاقتصادي بيتر جوتمان أول من أشار إلى الاقتصاد الموازي وذلك لدى دراسته الاقتصاد السفلي (Subterranean Economy) في العام 1977، الذي أشار فيها إلى أنه لا يجب إهمال المعاملات الاقتصادية التي لا يتم تسجيلها ضمن حسابات الناتج القومي.  

بعض التقديرات تشير إلى أن أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية، و70% من عمالها موجودون خارج الاقتصاد الرسمي.

أرسل لنا اقتراحاتك لتطوير محتوى المفاهيم

error: المحتوى محمي !!