facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

الاحتكار القانوني

الاحتكار القانوني (Legal Monopoly): ويُعرف أيضاً باسم "الاحتكار الشرعي"، وهو عبارة عن احتكار تقوم به شركة ما من قبل تفويض حكومي، وذلك لتقديم منتج أو خدمة بسعر منتظم، وتقوم الحكومة بتحديد السلع التي يجب احتكارها وتنظم أسعارها، وتوكل المهمة لشركات معينة.

إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

تلجأ الحكومة للاحتكار القانوني بهدف ضبط الأسعار خاصة في المنتجات والخدمات الجديدة، فعلى سبيل المثال عند بداية النقل عن طريق القطارات والطيران كانت وسائل النقل هذه حكراً على الدولة، حيث تشرف عليها وتحدد أجورها منعاً لتسليمها للقطاع الخاص واستغلال أنها خدمات جديدة.

يظهر الاحتكار القانوني حديثاً في السلع الأساسية مثل المشتقات النفطية التي تفرض الحكومة أسعارها وتحدد أماكن بيعها، كما ويفرض هذا النوع من الاحتكار على المنتجات التي ترغب الدولة في السيطرة على انتشارها، فعلى سبيل المثال تعد شركة "مالينكروت إنكوربوريتد" (Mallinckrodt Incorporated) المورد القانوني الوحيد لمادة الكوكايين المستخدمة لأغراض طبية في الولايات المتحدة الأميركية.

تاريخ الاحتكار القانوني

عبر التاريخ فرضت مختلف الحكومات العديد من الاحتكارات القانونية، والتي شملت العديد من السلع منها الحديد والفحم والملح والتبغ، ويعود ظهور هذا النوع من الاحتكار لعام 1623 من خلال إصدار قانون من قبل البرلمان الإنجليزي يتيح للحكومة حصر تقديم أنواع من المنتجات والخدمات لشركات وأفراد محددين من خلال إصدار مرسوم ملكي يمنحهم حق الملكية.

مفاهيم ذات صلة:

أرسل لنا اقتراحاتك لتطوير محتوى المفاهيم

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

بدعم من تقنيات

error: المحتوى محمي !!