اتفاقية بازل (Basel): هي معيار موحد لكفاية رأس المال يلزم كافة البنوك تطبيقه للدلالة على مكانة المركز المالي للبنك.

أقرت لجنة بازل أنه يجب على كافة البنوك أن تلتزم بأن تصل نسبة رأس مالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطرة الائتمانية إلى 8% كحد أدنى. وحددت حينها نهاية العام 1992 كآخر موعد لتوفيق الأوضاع للوصول إلى هذه النسبة.

تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية من مجموعة الدول الصناعية العشر نهاية العام 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية في مدينة بازل السويسرية لذا سميت على اسمها.

وتعتبر الدول العشر المؤلفة لها: بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، سويسرا، لوكمسبورغ.

خلال السنوات اللاحقة حدثت عدة أزمات مالية ومصرفية كانت بسبب عدم إدارة البنوك للمخاطر المصرفية التي تتعرض لها وضعف الرقابة الداخلية والخارجية، لذا ظهرت الحاجة إلى إضافة تعديلات على الاتفاقية التي مرت بعدة إصدارات حتى أبريل/نيسان 2003 عندما ظهرت النسخة الثانية النهائية "بازل 2" والتي تركز على تقوية إطار رأس المال القانوني أو الرقابي من خلال متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بحيث يكون أكثر حساسية للمخاطر.

ومرة أخرى بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام 2008 اتفقت لجنة بازل على وضع قواعد جديدة لزيادة رأس المال بأكثر من ثلاثة أضعاف الحجم المطلوب الاحتفاظ به كاحتياطي.

وتطلب "بازل 3" من المصارف الاحتفاظ بنسبة 7% كرافعة مالية على دفعتين الأولى في العام 2015 بنسبة 4.5% والثانية بعدها بنسبة 2.5%، مع تحديد نسب السيولة الكمية على المدى القصير والمتوسط.

أرسل لنا اقتراحاتك لتطوير محتوى المفاهيم

error: المحتوى محمي !!