عدم المساواة لا تعود للقوى السوقية إنما لقرارات المدير أيضاً

في عام 1980، نشر جيم بارون، وهو الآن أستاذ في كلية "ييل" لإدارة الأعمال، وويليام بيلبي، وهو الآن أستاذ في جامعة "إلينوي"، مقالاً مهماً عن الشركات وعدم المساواة، حيث قدم المؤلفان، وكلاهما علماء اجتماع، حجة مقنعة فحواها: أنه لفهم نتائج سوق العمل مثل عدم المساواة، لم يكن النظر في العرض والطلب على مهارات الأفراد أمراً كافياً. إنما ينبغي النظر أيضاً في القرارات التي تتخذها الشركات.
ضمن مقاله الأخير في هارفارد بزنس ريفيو، يعرض نيكولاس بلوم من جامعة "ستانفورد" أبحاثاً حول الدور الذي تلعبه الشركات في تفسير تزايد التفاوت في الأجور ضمن الولايات المتحدة. كل من المقال والبحث يكشفان الحقائق من عدة جوانب، وأشيد بجهود بلوم لإعادة الشركات إلى حوار عدم المساواة. كما أنني أتفق مع العديد من الحجج التي يقدمها. ومع ذلك، يجب لأي مناقشة حول الشركات وعدم المساواة في الأجور ألا تقتصر على مناقشة قوى السوق، وإنما يجب الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي يتخذها المدراء التنفيذيون في تلك الشركات.
ومن خلال الاستدلال على الأفكار الأساسية التي قدمها بارون وبيلبي، فضلاً عن باحثين آخرين مثل جيري ديفيس، وآرن كاليبرغ، وجيفري فيفر (جيف فيفر)، يؤكد بحثي أنه على الرغم من أنّ قوى السوق تلعب دوراً هاماً في تفاقم عدم المساواة بالأجور، فإنّ الشركات ليست مستقبلاً حيادياً لهذه القوى. في الواقع، يتّخذ المدراء التنفيذيّون قرارات حول كيفية تنظيم العمل، وكيفية مكافأة الأفراد على عملهم، وأين ينبغي أن تكون حدود شركتهم. وإجمالاً، تلعب هذه القرارات دوراً هاماً في تحديد مقدار ما يجنيه كل منّا.
يمكن تقسيم الشركات إلى نوعين، من حيث كيفية التوظيف والتعويض: المتمحورة حول البنية التنظيمية والمتمحورة حول السوق.