تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
شهد عام 2017 الكثير من وقائع تورط مدراء وموظفين بشكل شخصي في سلوكيات غير قانونية ضمن شركاتهم. فمثلاً، بعد أن تكبد بنك "ويلز فارغو" (Wells Fargo Bank) غرامات كبيرة تجاوزت 300 مليون دولار لفتحه أكثر من 3 ملايين حساب وهمي للعملاء، رفض جون تيغار قاضي المحكمة المحلية الأميركية لمدينة سان فرانسيسكو إسقاط الدعاوى المقدمة ضد 15 عضواً من أعضاء مجلس إدارة البنك. كما حُكم على أوليفر شميدت، المدير الأعلى منصباً في شركة "فولكس فاغن" بأميركا، بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 400 ألف دولار لتورطه في فضيحة تلاعب الشركة بنسب الانبعاثات الضارة من سياراتها ذات محركات الديزل.
ويتعين على مجالس إدارة الشركات، باعتبارها الحارس الحقيقي لوضع الشركة المالي ورأسمالها البشري ورصيد سمعتها، الارتقاء بأهدافها والاستغناء عن الأساليب الاستجابية في التعامل مع حالات سوء السلوك واستبدالها بأساليب استباقية تضمن تحقيق النجاح دون التخلي عن الأخلاق والنزاهة. ويحتاج المدراء إلى اعتماد المزيد من التقصي والتفحص بدلاً من التعامل مع الأمور بشكل طبيعي حتى يحدث أمر ما.
اقرأ أيضاً في المفاهيم الإدارية: ما هو المستشار القانوني؟
وبعد خبرة طويلة امتدت لعقود من العمل مع شركات في مختلف الصناعات وبعد دراسة المئات من حالات عدم الامتثال، قمنا بإعداد برنامج شامل مكون من 10 نقاط لمساعدة مجالس الإدارات على الحد من مخاطر السلوكيات غير القانونية، وتعزيز السلوكيات الأخلاقية باعتبارها قيم

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!