تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
عندما باشرتُ العمل في شركة "ساستيناليتيكس" (Sustainalytics) عام 2008، عقب حصولي على الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص المالية والاستدامة، كان حقل تصنيف الشركات بناءً على أدائها في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام (ESG) "البيئية والاجتماعية والحوكمة" حديث العهد وضيّق النطاق. لم تكن شركتنا تضم أكثر من 20 موظفاً في مكتب واحد في تورنتو، حيث كنا نصدر تقارير عن 300 شركة، معظمها عبارة عن شركات كندية مدرجة في بورصة تورنتو. أما اليوم فقد بات لدينا 650 موظفاً يعملون في أميركا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، وأستراليا وينجزون أبحاثاً وتصنيفات ويوفرون بيانات تخص أداء عشرات الآلاف من الشركات في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ونحن لسنا وحدنا، إذ إن هناك مجموعة من شركات التصنيف الكبيرة الأخرى، إلى جانب عشرات المؤسسات الأصغر حجماً التي توزع بيانات تتعلق بالاستدامة.
استخدام المعلومات المتعلقة بالمجالات الرئيسية ذات الاهتمام (ESG)
لم يكن حجم فريقنا وكمية الأبحاث التي ننتجها هو ما تغيّر فقط، بل الطريقة التي تُستخدمُ بها التصنيفات المشابهة لتصنيفاتنا. فقد شهدنا زيادة هائلة في استخدام المعلومات المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية الاستثمار. قبل عقد من الزمن، لم تكن هذه المعلومات تهم إلا شريحة صغيرة نسبياً من المستثمرين. أما اليوم، فإن معظم المؤسسات الاستثمارية الكبرى تستعين بأبحاث الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى حد ما. ويعود السبب في ذلك إلى أن هناك إدراكاً متنامياً أن هذه البيانات تتمتع بقيمة حقيقية ويمكن أن تقود إلى نتائج استثمارية أفضل – وإن كان ذلك لا ينطبق على جميع الحالات، وإنما على عدد كافٍ من الحالات بما يساعد في إحداث فرق

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022