تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
شهد العالم ارتفاعاً حاداً بعدد اللاجئين في العالم في السنوات الأخيرة واحتدم معه الجدل بين الحكومات حول البلدان التي عليها استقبال المُهجرين بسبب الحروب أو الكوارث. يبرز في صلب هذا الجدل الحديث عن التكلفة حيث يُنظر إلى اللاجئين على أنهم عبء اقتصادي على البلدان التي تستقبلهم. وهكذا يشتعل النقاش بين فريق يرى أن التكلفة باهظة جداً، وفريق آخر يرى أن تلبية الاحتياجات الإنسانية أهم من أي تكلفة.
لكن دراسة أجريتُها، بالإضافة إلى دراسات أجراها آخرون، تُظهر أن الفرضية التي يقوم عليها الجدال هي بالأساس خاطئة: ليست مساعدة اللاجئين بتلك التكلفة الباهظة التي نعتقدها. في الواقع، عندما تُدار مخيمات اللاجئين جيداً تعود مساعدة اللاجئين بالفائدة على كل من المهجَّرين والاقتصادات المحلية على حد سواء. وبالفعل لاحظنا في أحد المخيمات التي درسناها، أن النشاط الاقتصادي المرتبط بمخيم اللاجئين زاد من دخل الفرد في المجتمع المضيف بمقدار الثلث.
تعاونت "جامعة دافيس" (US Davis) مع برنامج الغذاء العالمي التابع لـ "الأمم المتحدة" لتقييم التكاليف والفوائد الاقتصادية لثلاثة مخيمات للاجئين في راوندا تديرها "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". استخدمت الدارسة، التي نشرتها صحيفة "تقارير الكلية الوطنية للعلوم" التحليل الاقتصادي القياسي مع بيانات من استبيانات محلية ونماذج اقتصادية محلية لمحاكاة تأثير اللاجئين على اقتصاد البلد المُضيف ضمن مساحة نصف قطرها 10 كيلومترات من كل مخيم.
بدا واضحاً لنا أن اللاجئين الكونغوليين في راوندا يكسبون دخلاً أعلى من المعونة التي يتلقونها من "برنامج الغذاء العالمي". بالإضافة إلى ذلك، توصلنا إلى وجود عاملين اثنين يمكنهما إلى حد كبير مساعدة اللاجئين

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022