تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
لا تزال أفضل الطرق للفوز بالمنافسة العالمية خافية عن العديد من الشركات بسبب عدم معرفة الكفاءات الأساسية في الشركة، فخلال عقد الثمانينات (من القرن العشرين) كان تقييم أداء كبار المسؤولين التنفيذين في الشركات مرتبطاً بقدرتهم على إعادة هيكلة شركاتهم، وتنظيمها، وتخفيف التراتبية فيها. أما في عقد التسعينات فسيصبح تقييم أداء هؤلاء المسؤولين مبنياً على قدرتهم على تحديد وتطوير واستغلال قدرات الشركة الأساسية لمساعدتها على النمو، مما يتطلب منهم، في الحقيقة، إعادة التفكير في مفهوم الشركة ذاته.
إذا ما قارنّا بين أداء شركتي "جي تي إي" (GTE) و"إن إي سي" (NEC) في العقد الأخير، فسنجد بأن شركة "جي تي إي" كانت، في بداية عقد الثمانينات، تتمتع بموضع يؤهلها لأن تصبح لاعباً رئيسياً في صناعة تقنية المعلومات الآخذة في التطور. فقد امتدت أنشطة الشركة آنذاك إلى قطاعات متنوعة عديدة مثل الهواتف، وأنظمة التحويل والإرسال، والمقاسم الفرعية الآلية الرقمية الخاصة (PABX) وأنصاف النواقل، وعلب التبديل، والأقمار الصناعية وأنظمة الدفاع، بالإضافة إلى منتجات الإضاءة. كانت مجموعة جي تي إي لمنتجات الترفيه التي أنتجت أجهزة التلفاز الملون "سيلفانيا Sylvania"، تحظى بموضع متقدم بالنسبة لتقنيات العرض. وفي العام 1980 بلغت مبيعات "جي تي إي" ا 9،98 مليار دولار، مع 1،73 مليار دولار من التدفق النقدي الصافي. أما "إن إي سي" فكانت أصغر بكثير، بمبيعات لا تتجاوز 3،8 مليار دولار. كانت تمتلك شركة تصنيع للتكنولوجيا والحواسب مشابهة لشركة "جي تي إي" ولكنها تفتقر إلى خبرة تشغيل الاتصالات. إذا ما نظرنا  إلى وضع هاتين الشركتين في العام 1988، فسنجد أن الصورة قد انعكست. إذ بلغت مبيعات "جي تي إي" 16.46 مليار دولار، في حين وصلت مبيعات

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022