كيف يمكن للتشريعات أن تساعد في نمو العملات الرقمية؟

قد يرى البعض أنّ الجهل نعمة، لكن اسأل أي شخص يعمل في التجارة أو الخدمات المالية وسيقول لك بوضوح أنّ الجهل في تلك الصناعة خطير. ولهذا السبب، تملك الولايات المتحدة تشريعات معقولة تضمن الشفافية والإنصاف فيها، حيث يتم تنظيم الأهم على يد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والسلع على يد هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، والعملة الحكومية على يد وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي. ولكن هناك فئة رابعة جديدة ناشئة، وهي فئة العملات الرقمية والتي لا تزال بدورها تفتقد للجهة المنظمة لها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم اليقين والارتباك، فماذا عن نمو العملات الرقمية حول العالم؟
اقرأ أيضاً: ما هو العرض الأولي للعملات المشفرة ولماذا تهتم به شركات الاستثمار المغامر؟
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات بدايات شهر يونيو/حزيران الماضي عن تعيين إحدى المحاميات المخضرمات في الهيئة، وهي فاليري شززيبانيك، كمديرة مساعدة لشعبة تمويل الشركات، وككبيرة مستشاري الأصول الرقمية والابتكار. وتمثّل هذه الأخبار تطوراً مرحّباً به، حيث ستتمثل وظيفتها، بوصفها "