تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
إن تبعات استخدام الصياغة القانونية في العقود التجارية باهظ جداً على الشركات، فعليها توظيف محامين مرتفعي الأجور لكتابة العقود والتي لا يقرأها العملاء في الغالب، مفوتين عليهم معلومات مهمة قد تكون مذكورة فيها، (ولنكن صريحين؛ متى كانت آخر مرة قرأت فيها اتفاقية الخصوصية بالكامل قبل النقر على زر "موافق"؟)، وإذا فقد هؤلاء العملاء ثقتهم في شركة ما لأنهم فوجئوا بشروط موجودة في الاتفاقية لم يكونوا على علم بها، فإنهم يستطيعون بسرعة نشر شكاواهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعتبر المشكلة واسعة الانتشار وتؤثر على قطاع عريض من الصناعات والوظائف بما في ذلك التمويل العقاري وترخيص المحتوى وتمويل المستهلك والإيجارات السكنية والكفالات والتأمين.
وكان الحل الأكثر استخداماً لعقود متمثلاً في تحويل اللغة القانونية إلى لغة مبسطة، لكن لم يكن الأمر لسوء الحظ بهذه البساطة نظراً لعدم رغبة الشركات الواضحة في التضحية بالدقة القانونية لصالح الوضوح. وهناك أسباب مفهومة للقيام بهذا، إذ إنه وكما كتب عالم النفس اللغوي والإدراكي المعروف ستيفن بينكر في كتابه "غريزة اللغة" (The Language Instinct)، فإن اللغة القانونية غالباً ما تظهر معقدة  لأنها لا تفترض بشكل عام مستويات الثقة والفهم المتبادل الموجودة في العادة ضمن معظم أنواع التواصل الأخرى.
إلا أنه يمكن حل أبرز مشكلتين تتعلقان

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022