تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
إن تبعات استخدام الصياغة القانونية في العقود التجارية باهظ جداً على الشركات، فعليها توظيف محامين مرتفعي الأجور لكتابة العقود والتي لا يقرأها العملاء في الغالب، مفوتين عليهم معلومات مهمة قد تكون مذكورة فيها، (ولنكن صريحين؛ متى كانت آخر مرة قرأت فيها اتفاقية الخصوصية بالكامل قبل النقر على زر "موافق"؟)، وإذا فقد هؤلاء العملاء ثقتهم في شركة ما لأنهم فوجئوا بشروط موجودة في الاتفاقية لم يكونوا على علم بها، فإنهم يستطيعون بسرعة نشر شكاواهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعتبر المشكلة واسعة الانتشار وتؤثر على قطاع عريض من الصناعات والوظائف بما في ذلك التمويل العقاري وترخيص المحتوى وتمويل المستهلك والإيجارات السكنية والكفالات والتأمين.
وكان الحل الأكثر استخداماً لعقود متمثلاً في تحويل اللغة القانونية إلى لغة مبسطة، لكن لم يكن الأمر لسوء الحظ بهذه البساطة نظراً لعدم رغبة الشركات الواضحة في التضحية بالدقة القانونية لصالح الوضوح. وهناك أسباب مفهومة للقيام بهذا، إذ إنه وكما كتب عالم النفس اللغوي والإدراكي المعروف ستيفن بينكر في كتابه "غريزة اللغة" (The Language Instinct)، فإن اللغة القانونية غالباً ما تظهر معقدة  لأنها لا تفترض بشكل عام مستويات الثقة والفهم المتبادل الموجودة في العادة ضمن معظم أنواع التواصل الأخرى.
إلا أنه يمكن حل أبرز مشكلتين تتعلقان بالصياغة القانونية وهما الطول وعدم التحديد.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!