تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
أصدر البرلمان البريطاني تقريراً مفصلاً وقوياً الشهر الماضي حول مشكلة التضليل، أو "الأخبار المزيفة"، حيث درس التقرير ما وصفه بتجاوزات لصناعة الإنترنت من قبل شركات وادي السيليكون (سيليكون فالي) الرائدة والمسؤولة في نظر اللجنة عن ارتكاب أضرار بالغة ضد المواطنين البريطانيين.
ولا يُمثّل هذا التقرير سوى الحادثة الأخيرة التي رسمت مساراً محدداً صوب التنظيم والتشريع الذي من شأنه أن يحد من كيفية عمل هذه الشركات وغيرها على شبكة الإنترنت فيما يتعلق بالتضليل والمخاوف الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقاً على حد سواء، بما في ذلك الشفافية والخصوصية والمنافسة. تحتاج الشركات إلى معرفة ما قد يحدث وما هو على المحك بغية الجلوس على طاولة المفاوضات في واشنطن وهي على أتم الاستعداد للمساهمة في هذه الجهود في مفاوضات نزيهة.
ومن خلال تجربتي كعالم كمبيوتر وباحث في تكنولوجيا الإنترنت وبصفتي مستشاراً للسياسة العامة اعتقد بأنّ هذا التقرير يصور بدقة التوترات في قلب هذه الصناعة، ويحمّل شركات الإنترنت الرائدة التي يصفها "بالعصابات الرقمية" مسؤولية هذه المشاكل. لقد بات واضحاً أن هذه الشركات قد أضرت المستهلكين ودمرت الثقة العامة. إذ تبدو مجموعة العوامل الخارجية السلبية التي يدفعها هذا النظام التجاري لا متناهية، سواء كنا نتحدث عن مشكلة التضليل، أو انتشار خطاب الكراهية، أو ظهور تمييز خوارزمي منهجي.  وأعتقد أنه بدلاً من ترك الشركات الأميركية تتحمل الغرامات المفروضة عليها من قبل هيئات الإنفاذ الأجنبية، حان الوقت للحكومة الأميركية للتقدم بحلها التنظيمي العادل والهادف لهذه المشاكل.
وحان الوقت أيضاً

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!