تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
لقد أصبح الأمر واضحاً تماماً في السنوات الأخيرة الماضية حيث باتت الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير وأمواج تسونامي والزلازل وحرائق الغابات، تتكرّر أكثر فأكثر وتسبّب المزيد من الدمار. وازدادت كثيراً التكلفة العالمية المعدلة حسب التضخم على أساس سنوي للكوارث الطبيعية، إذ بلغ متوسط هذه التكلفة ​​بين عامي 2011 و2015 أربعة أضعاف المتوسط بين عامي 1980 و1985. كما أنّ عدد الأشخاص الذين يتأثرون بذلك في ارتفاع أيضاً، وكثيراً ما تجاوز عددهم 300 مليون نسمة في السنوات الأخيرة. ولكن كلّ ذلك لم يقابله نموّ في المصادر التقليدية لتمويل عملية التعافي من الكوارث التي تقدّمها الحكومات والمنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية.
تدخّلت الشركات الكبرى لتحريك هذه المياه الراكدة، ففي حين لم يتبرّع للتعافي من الكوارث في عام 2000 سوى أقل من ثلث الشركات الكبرى في العالم والبالغ عددها 3,000 شركة، تجاوزت نسبة الشركات المتبرّعة في العام 2015 ما نسبته 90 بالمائة، مع زيادة متوسط ​​التبرعات عشرة أضعاف. ومن بين أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة، ارتفعت نسبة الشركات المساهمة في التعافي من الكوارث من أقل من 20 بالمئة في عام 1990 إلى أكثر من 95 بالمئة في عام 2014.
ركّز الباحثون على سؤالين واضحين آخذين هذا التوجّه بعين الاعتبار: هل يهم ما إذا كان لدى الشركات التي تقدم المساعدات روابط وخبرات في التعامل مع المناطق المحلية المتضررة؟ وإذا كانت الشركات تنفق أكثر في هذا المجال، فهل تحقق هذه الشركات والمساهمون فيها استفادة من هذا الإنفاق؟
في دراستين متصلتين بهذا الموضوع، استخدم الباحثون بقيادة لويس باليستيروس من جامعة جورج واشنطن قاعدة بيانات أُنشئت حديثاً وتندرج فيها كلّ تبرّعات الشركات التي

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022