تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
صياغة السياسات المستقبلية لقطاع الصناعات التحويلية:
منذ بدء الحضارة الإنسانية على وجه هذه الأرض، ونحن نعرّف رقي أنفسنا بربط مقياس الحضارة بمستوى التصنيع لديها.
وقد استفدنا من بناء معارفنا عبر عدة قرون ودعم قدراتنا المتزايدة لتطوير تكنولوجيات أكثر تعقيداً تحت مسمى "التصنيع المنطقي"، كما كان يشير إليه أصل تفسير كلمة تكنولوجيا باللغة اليونانية القديمة.
ونرى بأن المقاييس الحالية المستخدمة في مجال الصناعات التحويلية غير مؤهلة لوضع سياسات فعّالة للصناعات التحويلية.  ويتطلب هذا وجود مجموعة جديدة من التدابير لتلبية الحاجة إلى سياسات فعّالة واللحاق بركب التوجهات المستقبلية.
ويغطي مقياس (البارومتر) الخاص بمستقبل قطاع الصناعات التحويلية الذي وضعناه معظم دول العالم، حيث أنه يساعد على تحديد الفجوة القائمة بين الأداء الفعلي والقدرة الكامنة في أي بلد معني فضلاً عن تحديد القضايا المحتملة في مجال السياسات والتي يجب معالجتها.
ومع ذلك، فإننا لازلنا، وإلى يومنا هذا، نحاول تحديد جوهر ما نعرّف أنفسنا به من خلال استعمال مقياس بسيط هو «حصّة قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي». ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان هذا هو المقياس الوحيد لمدى تطوّر الصناعات التحويلية والذي لا يزال ناجعاً؟
وعلى مدار القرنين الماضيين لوحدهما، كانت هناك مراحل من الابتكارات التكنولوجية وطرق نشر هذه الابتكارات هي التي حدّدت شكل قطاع الصناعات التحويلية، وأدّت، مراراً وتكراراً، إلى خلق أشكال جديدة تماماً من العمليات وطرق الإنتاج والمنتجات المتنوّعة. ونحن اليوم نقف الآن على أعتاب فجر ثورة صناعية جديدة قد تسرّع وتيرة التغيير، وبحجم غير مسبوق، علماً بأنّ المحرك

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022