الشركات لم تعد في منأى عن التطورات السياسية

خلال العقدين الماضيين، تصدى أصحاب الشركات الناجحين في الغرب للمخاطر الناجمة عن التغيرات الدراماتيكية التي طرأت على الاقتصاد العالمي، لا سيما تلك المتعلقة بمجال التكنولوجيا والخصائص الديموغرافية للمجتمعات.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

وعوضاً عن التأثر بدخول منافسين جدد بتكلفة أقل في ظل التطور السريع للاقتصادات النامية -كما هو الحال في كل من الصين والهند- دخلت الشركات مرحلة جديدة، وهي عولمة سلاسل الإمداد وإداراتها لضمان تدفق بضائعها وخدماتها، أو بمعنى أصح، نقلت عملياتها الإنتاجية إلى خارج أراضيها. كما اعتمدت تلك الشركات على التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي كانت من الممكن أن تسهم في دعم أعمالها الهشة، من خلال تعزيز قوة العرض وخفض تكاليف الإنتاج. فضلاً عن ذلك، اتخذت الشركات إجراءات تحويلية في بيئة العمل والظروف الوظيفية لتصبح أكثر شمولاً وملاءمة لكل من القوى العاملة من الإناث وجيل الشباب. وعبر الانتقال من مفهوم المنافع إلى مفهوم خطط معاشات التقاعد، تجنبت الشركات المخاطر الناجمة عن زيادة نسبة المتقاعدين أصحاب الأعمار المديدة مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة.
بعبارة أخرى، يتعامل رجال الأعمال مع المخاطر القائمة على تقلبات السوق والمتمثلة في التوجهات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية. لكن هذه التوجهات، وآليات استجابة الشركات لها قد تنطوي على مخاطر ثانوية غير متعلقة بالسوق، ما قد يؤدي إلى عواقب