تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

لا ينبغي أن تُلام الشركات بشكل مباشر على الغضب والإحباط اللذين شوها موسم الانتخابات الرئاسية، ولكنها أيضاً ليست بريئة تماماً. فتزايد التفاوت الاقتصادي الذي يستقطب السياسة الأميركية لا يُعد النتيجة الحتمية لنظام السوق الحرة، ولكنه أيضاً نتيجة الخيارات التي يتخذها قادة الشركات. وتلك الخيارات هي ما ساهم في بناء السلوك المناهض للشركات الذي تبناه الطرفان.
تُعد الأمثلة الواضحة على السلوكيات غير القانونية وغير الأخلاقية، مثل غش شركة "فولكس فاغن" (Volkswagen) في اختبار الانبعاثات والوسائد الهوائية القاتلة لشركة "تاكاتا" (Takata)، التي تعد جزءاً من المشكلة. فهاتان الشركتان ليستا شركات أميركية، إلا أن أفعالهما غير المشروعة أثّرت على ملايين المستهلكين الأميركيين، وساهمت بالتأكيد في جزء من الشعور بالإحباط الذي يسود المناخ السياسي الراهن في أميركا.
الشركات الكبرى وتوزيع أرباحها
تُعد الشركات التي تقع مقاراتها في الولايات المتحدة وتستخدم ممارسات مريبة، ولكنها قانونية تماماً، أحد العوامل المهمة أيضاً. فمثلاً عندما تجبر شركة "والت ديزني" (Disney) موظفيها على تدريب البدلاء الأجانب منخفضي

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!