facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
من المفترض أن تقوم خطة الإصلاح الضريبي المقترحة من قبل إدارة ترامب لتحفيز النمو الاقتصادي على تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 15%، ومنح الشركات الأميركية تخفيضاً ضريبياً مؤقتاً ولمرة واحدة إلى نسبة 10% لحثها على جلب مخزوناتها النقدية المكتسبة في الخارج إلى داخل البلاد. وبالنظر إلى أن تلك المخزونات الخارجية تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، فإنّ دعاة التخفيض الضريبي المؤقت يرون أن تلك التدفقات المالية من شأنها أن تشجع الشركات على الاستثمار أكثر في أعمالها وبالتالي خلق ملايين فرص العمل الجديدة. في حين يتوقع المنتقدون أن تستخدم الشركات الجزء الأكبر من تلك التدفقات في إعادة شراء أسهمها، تماماً كما فعلت رداً على التخفيض الضريبي المؤقت الذي منحته إدارة جورج بوش عام 2004. وعلى العموم يرى السياسيون من مختلف الأطياف السياسية والمدراء التنفيذيون في الشركات والمعلقون في وسائل الإعلام، أن إعادة شراء الأسهم تلك هي المسؤولة عن فقدان الوظائف وركود الأجور وانخفاض حجم الاستثمار في الأعمال.انضم إلى شبكة عالمية من المبتكرين. رشح نفسك الآن إلى جائزة مبتكرون دون 35 من إم آي تي تكنولوجي ريفيو..
فما الذي يتعين على الشركات فعله بالأموال المعاد توطينها في البلاد من الخارج إذا ما أُقرّ تخفيض ضريبي

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!