ما الذي يتعين على الشركات الأميركية أن تفعله إذا ما أقر الكونغرس إعفاء ضريبياً مؤقتاً؟

من المفترض أن تقوم خطة الإصلاح الضريبي المقترحة من قبل إدارة ترامب لتحفيز النمو الاقتصادي على تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 15%، ومنح الشركات الأميركية تخفيضاً ضريبياً مؤقتاً ولمرة واحدة إلى نسبة 10% لحثها على جلب مخزوناتها النقدية المكتسبة في الخارج إلى داخل البلاد. وبالنظر إلى أن تلك المخزونات الخارجية تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، فإنّ دعاة التخفيض الضريبي المؤقت يرون أن تلك التدفقات المالية من شأنها أن تشجع الشركات على الاستثمار أكثر في أعمالها وبالتالي خلق ملايين فرص العمل الجديدة. في حين يتوقع المنتقدون أن تستخدم الشركات الجزء الأكبر من تلك التدفقات في إعادة شراء أسهمها، تماماً كما فعلت رداً على التخفيض الضريبي المؤقت الذي منحته إدارة جورج بوش عام 2004. وعلى العموم يرى السياسيون من مختلف الأطياف السياسية والمدراء التنفيذيون في الشركات والمعلقون في وسائل الإعلام، أن إعادة شراء الأسهم تلك هي المسؤولة عن فقدان الوظائف وركود الأجور وانخفاض حجم الاستثمار في الأعمال.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

فما الذي يتعين على الشركات فعله بالأموال المعاد توطينها في البلاد من الخارج إذا ما أُقرّ تخفيض ضريبي مؤقت؟ على أصحاب تلك الشركات اتباع القاعدة