ما الذي يتعين على الشركات الأميركية فعله إذا ما أقر الكونغرس إعفاء ضريبياً مؤقتاً؟

من المفترض أن تعمل خطة الإصلاح الضريبي المقترحة من قبل إدارة ترامب لتحفيز النمو الاقتصادي على خفض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 15%، ومنح الشركات الأميركية تخفيضاً ضريبياً مؤقتاً لمرة واحدة إلى نسبة 10% لحثها على جلب مخزوناتها النقدية المكتسبة في الخارج إلى داخل البلاد. وبالنظر إلى أن تلك المخزونات الخارجية تقدر بأكثر من ملياري دولار، فإن دعاة التخفيض الضريبي المؤقت يرون أن تلك التدفقات المالية ستشجع الشركات على الاستثمار أكثر في أعمالها وبالتالي خلق ملايين فرص العمل الجديدة. في حين يتوقع المنتقدون أن تستخدم الشركات الجزء الأكبر من تلك التدفقات في إعادة شراء أسهمها، تماماً كما فعلت رداً على التخفيض الضريبي المؤقت الذي منحته إدارة جورج بوش عام 2004. وعلى العموم، يرى السياسيون من مختلف الأطياف السياسية والمدراء التنفيذيون في الشركات والمعلقون في وسائل الإعلام، أن إعادة شراء الأسهم تلك هي المسؤولة عن فقدان الوظائف وركود الأجور وانخفاض حجم الاستثمار في الأعمال.
إعلان: أفضل استثمار في رمضان، افتح أبواباً من النمو والفرص واحصل على خصم رمضان التشجيعي 40% لتستثمر فيما يساعدك على بناء نفسك وفريقك ومؤسستك، تعرف على ميزات الاشتراك.

فما الذي يتعين على الشركات فعله بالأموال المعاد توطينها