تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
من المفترض أن تعمل خطة الإصلاح الضريبي المقترحة من قبل إدارة ترامب لتحفيز النمو الاقتصادي على خفض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 15%، ومنح الشركات الأميركية تخفيضاً ضريبياً مؤقتاً لمرة واحدة إلى نسبة 10% لحثها على جلب مخزوناتها النقدية المكتسبة في الخارج إلى داخل البلاد. وبالنظر إلى أن تلك المخزونات الخارجية تقدر بأكثر من ملياري دولار، فإن دعاة التخفيض الضريبي المؤقت يرون أن تلك التدفقات المالية ستشجع الشركات على الاستثمار أكثر في أعمالها وبالتالي خلق ملايين فرص العمل الجديدة. في حين يتوقع المنتقدون أن تستخدم الشركات الجزء الأكبر من تلك التدفقات في إعادة شراء أسهمها، تماماً كما فعلت رداً على التخفيض الضريبي المؤقت الذي منحته إدارة جورج بوش عام 2004. وعلى العموم، يرى السياسيون من مختلف الأطياف السياسية والمدراء التنفيذيون في الشركات والمعلقون في وسائل الإعلام، أن إعادة شراء الأسهم تلك هي المسؤولة عن فقدان الوظائف وركود الأجور وانخفاض حجم الاستثمار في الأعمال.
فما الذي يتعين على الشركات فعله بالأموال المعاد توطينها في البلاد من الخارج إذا ما أُقرّ تخفيض ضريبي مؤقت؟ على أصحاب تلك الشركات اتباع القاعدة الذهبية التي مفادها: لا تعيدوا شراء أسهم شركاتكم إلا عندما يكون سعرها أقل من قيمتها على نحو مجدٍ، وعندما لا تتوفر أي فرص أخرى أفضل للاستثمار. فإذا ما اتضح لاحقاً أن الأسهم كانت بالفعل مقيّمة بأقل من قيمتها وكانت خطوة إعادة شراء

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022