تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
إليك هذا المقال الذي يتحدث عن حل الركود الاقتصادي تحديداً. في مطلع العام 2000، باع موقع لبيع الكتب عن طريق الإنترنت لا يزيد عمره على خمس سنوات يُدعى أمازون (Amazon.com) سندات قابلة للتحويل بقيمة 672 مليون دولار لتعزيز مركزه المالي. بعد شهر بالضبط، انفجرت فقاعة الإنترنت (أو فقاعة "الدوت كوم" كما تُعرف أيضاً). فقد أشهرت أكثر من نصف الشركات الرقمية الناشئة كلها إفلاسها خلال السنوات القليلة التالية، بما في ذلك الكثير من منافسي أمازون في ذلك الوقت في مجال التجارة الإلكترونية. لو كانت الفقاعة قد انفجرت قبل بضعة أسابيع فحسب، لكانت واحدة من أنجح الشركات على الإطلاق قد وقعت ضحية لذلك الركود.
لماذا تفكر الشركات في حل الركود الاقتصادي تحديداً؟ يمكن لحالات الركود – التي تعرف على أنها ربعين متتاليين من النمو الاقتصادي السلبي – أن تنجم عن الصدمات الاقتصادية (مثل الارتفاع الحاد في أسعار النفط)، أو حالات الذعر المالي (مثل الذعر الذي سبق الركود العظيم)، أو التغيرات السريعة في التوقعات الاقتصادية؛ وهذا ما تسبب بانفجار فقاعة الإنترنت)، أو مزيج معين من هذه العوامل الثلاثة. تعاني معظم الشركات أثناء الركود، والسبب الرئيس في ذلك هو أن الطلب (والإيراد) يتراجعان بينما يزداد عدم اليقين بخصوص المستقبل. لكن الأبحاث تظهر أن هناك طرقاً للتخفيف من الضرر.
في مقال نشر في هارفارد بزنس ريفيو في عام 2010 بعنوان "الخروج الصارخ من الركود" وجد المؤلفون رانجي غولاتي، ونيتن نوريا، وفرانز فولغيتسوغين أنه خلال حالات الركود التي حصلت في الأعوام 1980، و1990، و2000، أبلت 17% من الشركات العامة التي درسوها والبالغ عددها 4700 شركة بلاءً سيئاً واضحاً: فهي إما أفلست، أو تحولت إلى شركات خاصة

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022