إصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة يحتاج لبيانات أفضل حول الأسعار

أثار تقرير راند (RAND) الذي صدر مؤخراً حول أسعار المستشفيات في الولايات المتحدة جدلاً كبيراً حول الرسوم التي تتقاضاها المستشفيات وفيما إذا كانت الأرقام صحيحة أم لا. قدمت الدراسة لأصحاب العمل لمحة عن الأسعار العالية والمتغيرة التي يدفعونها لقاء خدمات الرعاية الصحية لموظفيهم من أجل إصلاح نظام الرعاية الصحية في أميركا، وقد واجهت الدراسة، فور إصدار تلك البيانات، موجة من الانتقادات اللاذعة، منها أنّ العينة صغيرة جداً، وغير مُمثِّلة للواقع، وأنها تضمنت بيانات حول نصف الولايات الأميركية فقط. وتساءلت المستشفيات فيما إذا مثلت أسعار خدمات ميديكير (للرعاية الطبية) وجهاً عادلاً للمقارنة، من بين أشياء أخرى.

تحسين نظام الرعاية الصحية في أميركا

وإذا وضعنا الجدل حول الآلية جانباً، فإنّ تقرير راند يوضح بلا أدنى شك أمراً واحداً هو: لا تتوفر أبسط البيانات المطلوبة لإنشاء سوق رعاية صحية فعالة في الولايات المتحدة، وهي البيانات حول أسعار الرعاية الصحية. فحتى تجميع عينة راند غير المكتملة من أسعار المستشفيات تطلب جهداً جباراً قام به فريق تحليل موهوب وموثوق جداً.

اقرأ أيضاً:

والسؤال الواضح هو: لماذا يصعب على المشترين معرفة ما يدفعونه لقاء الرعاية الصحية؟ يكمن السبب الرئيس لذلك في أنّ شركات التأمين ومقدّمي الخدمات الصحية لا يريدون كشف البيانات. إذ تتعامل هذه الجهات مع الأسعار على أنها أسرار تجارية، ونتيجة لمفاوضات سرية للغاية. لقد بدأت 26 ولاية أميركية -على الأقل- تطالب بكشف الأسعار لبناء قواعد بيانات على مستوى الولايات، معروفة باسم "قواعد بيانات مطالبات جميع الدافعين" (All Payer Claims Databases)، ولكنّ قانون التوظيف والتقاعد وضمان الدخل (ERISA)، وهو القانون الفيدرالي الذي يحدد المعايير الدنيا للخطط الصحية لمعظم أصحاب العمل في القطاع الخاص، يمنع الولايات من مطالبة أصحاب العمل المؤمّنين بالكشف عن أسعارهم. يضاف إلى ذلك أنّ العديد من قواعد البيانات تلك تفتقر إلى التمويل والموارد، ما يعني أنها لا تستطيع تقديم التحليل والتقارير اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات. ولكي نكون منصفين، لم يكن هناك طلب كبير على البيانات إلى فترة قريبة، حتى انتبه بعض أصحاب العمل والموظفين إلى عدم قدرتهم على اتخاذ قرارات شراء واعية ومدروسة فيما يتعلق بالرعاية الصحية.

وبالنسبة إلى المدافعين عن الحلول المستندة إلى السوق لاحتواء تكاليف الرعاية الصحية، فإن قلة البيانات حول الأسعار تشكِّل عائقاً كبيراً في طريق النجاح. لذلك فإن السؤال الواضح بعد ذلك هو: كيف يمكن الحصول على بيانات صالحة ومفيدة حول أسعار الرعاية الصحية؟.

يمكن لأصحاب العمل- بدايةً- الإصرار على أن تتضمن العقود المبرمة مع شركات التأمين والإداريين من الأطراف الخارجية (الذين يتولون الإشراف على الخطط دون تحمل مخاطر التأمين) عبارات تطالب بمشاركة الأسعار المتفاوض حولها مع مشتري التأمين. ويمكن لصنّاع القرار على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولايات، بدورهم، تشريع حق أصحاب العمل والموظفين في الوصول إلى معلومات الأسعار. كما تستطيع حكومات الولايات، على نحو خاص، المساعدة من خلال وضع قواعد بيانات بالأسعار لكل الدافعين على مستوى الولاية، ودعمهم بموارد تحليلية لتوثيق الأنماط والتباينات غير المفهومة التي يتقاضاها مقدمو الخدمات.

كانت المراكز الفيدرالية لخدمات ميديكير للرعاية الصحية وميديك إيد للمساعدة الطبية قد طلبت من المستشفيات- في الماضي- الإعلان عن قوائم الأسعار الرسمية للخدمات، ولكنّ ذلك لا يفي بالاحتياجات. حيث يكون للأسعار الرسمية المعلنة تأثير بسيط على الأسعار السرية المتفاوض عليها، والتي تتفق عليها شركات التأمين مع المستشفيات، وتطبق عليها خصومات بشكل أساسي، مع أنّ تقرير راند أشار إلى أنّ هذه الأسعار ما تزال أعلى بكثير مما تدفعه ميديكير. ولذلك، فإنّ الأسعار الرسمية ليست قابلة للتنفيذ، ولا تساعد في اتخاذ قرارات الشراء.

زيادة شفافية الأسعار

يدرس الكونغرس خيارات لزيادة الشفافية حول الأسعار. ففي 23 مايو/ أيار، نشرت لجنة الصحة والتعليم والعمل ومعاشات التقاعد في مجلس الشيوخ "مشروع مناقشة" ثنائية من الحزبين لتشريع يسعى للتحكم بالتكاليف جزئياً من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية لبيانات المطالبات غير المحددة، بما في ذلك الأسعار. وهذا ما سيؤسس لما يعادل قواعد بيانات مطالبات جميع الدافعين على المستوى الوطني، ومن شأنه أن يساعد على فهم الأسعار وتكاليف الرعاية الصحية. وإضافة إلى ذلك، يهدف مشروع القانون إلى إعطاء أصحاب العمل الأدوات التي يحتاجونها لإدارة المزايا الصحية بفعالية، وتوفير التمويل لدعم إقرار قواعد بيانات مطالبات جميع الدافعين.

كما أبدت إدارة ترامب أيضاً اهتماماً بإتاحة وتوفير معلومات حقيقية دقيقة حول الأسعار للمرضى ومقدمي الخدمة والأطراف المعنية الأخرى. ومن المتوقع أن تصدر في وقت قريب أمراً إدارياً يفرض الإفصاح عن الأسعار المتفاوض عليها بين شركات التأمين ومقدّمي الخدمات. وسيعتبر التشريع المقترح أو الأمر التنفيذي أو كلاهما خطوة مهمة نحو تمكين المشترين في أسواق الرعاية الصحية.

يستمر خبراء الاقتصاد وواضعو السياسات والأوساط الصناعية في النقاش حول إمكانية إصلاح نظام الرعاية الصحية في أميركا من أجل أن تصبح الرعاية الصحية في يوم ما قادرة على أداء وظائفها والعمل مثل أية سوق تنافسية طبيعيّة. ومع ذلك، يبقى شيء واحد لا جدال فيه. لا يمكننا أن نثق في هذا المقترح على الإطلاق ما لم يتمكن أصحاب العمل والمرضى من الوصول إلى أهم عنصر أساسي لأية سوق عادية، وهذا العنصر هو الأسعار.