تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
على مدار العقود القليلة الماضية تغيرت سوق العمل في الولايات المتحدة الأميركية بأساليب عدة، لكن أحد الاتجاهات التي لم تحظ باهتمام كافٍ هي الارتفاع المطرد في الترخيص المهني: إذ تتطلب المزيد والمزيد من الوظائف حصول العمال على رخصة ليتمكنوا من مزاولة مهنهم.
في خمسينيات القرن الماضي، كان نحو 5% من العمال في الولايات المتحدة يحملون رخصة مهنية؛ وهو ما يعني أنهم أكملوا تعليماً أو تدريباً إضافياً (ودفعوا الرسوم اللازمة) واجتازوا اختباراً ليحصلوا على رخصة مزاولة المهنة في ولاية معينة. واليوم، يقدّر مكتب إحصاءات العمل الأميركي أنّ 23% من العمال الذين يعملون بدوام كامل يحملون رخصة مهنية (للمقارنة، يحصل أقل من 3% من العمال بالولايات المتحدة على الحد الأدنى الفيدرالي للأجور أو أقل وينتمي أقل من 11% من العمال إلى نقابة عمالية حالياً). وجاءت هذه الزيادة الطفيفة في عدد العاملين المرخصين كنتيجة مباشرة لتنامي قوانين الترخيص المهني. في أوائل تسعينيات القرن الماضي، كانت 800 مهنة تتطلب الحصول على رخص لمزاولتها في ولاية واحدة على الأقل. وفي العام 2016، ازداد هذا العدد إلى ما يقارب 1,100 مهنة.
ويُعد الترخيص المهني هو النوع الأكثر صرامة من التنظيم المهني؛ لأنه يمنع الأفراد من مزاولة أي مهنة دون الالتزام بالشروط التي تفرضها الحكومة، ويختلف عن الأنواع الأخرى من التنظيم مثل قوانين المصادقة، التي تحمي المسميات الوظيفية (على سبيل المثال مسمى: محلل مالي قانوني)، لكنها لا تحظر العمل غير المعتمد، والتسجيل الذي يتطلب أن يقدم العمال بعض المعلومات الشخصية للحكومة.

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022