شارك
الرئيسية
4 دقيقة
ملخص: كشف تقرير صادر عن شركة هينلي آند بارتنرز (Henley & Partners)، أن السعودية تحتل المركز السادس من حيث الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، بما يتجاوز 58 ألف مليونير بزيادة تمثّل 32% منذ عام 2013. وتسهم شركة الراجحي والسديس والسحيباني للمحاماة والاستشارات القانونية (RSS) في المساندة في أعمال إعادة هيكلة الثروة التي تشمل 15 مساهمة وأهمها:
- حصر الممتلكات: يبدأ العمل بحصر جميع الممتلكات التي تمتلكها الشركة أو العائلة أو الأفراد، ويشمل ذلك العقارات، الأسهم، والأصول المالية الأخرى؛ ما يتيح فهماً شاملاً للموجودات.
- الفحص القانوني للممتلكات: يتم فحص الممتلكات للتأكد من سلامتها القانونية والمالية، بما يشمل التحقق من وثائق الملكية وما إذا كانت هناك أي قيود أو معوقات محتملة على الملكية وإعداد خطة التصحيح.
- تقييم الممتلكات: يساعد تقييم الممتلكات على إعداد الخطط المالية المناسبة واستراتيجيات الاستثمار والدمج والتجزئة والبيع، وكذلك عند تأسيس بالوقف أو ترك الوصية أو الهبات العائلية.
تتغير مخاوف الإنسان بعد بناء ثروته من هواجس تحصيل الثروة إلى هواجس خسارتها وفقدانها، ويرغب الأفراد باستمرار الانتفاع من هذه الثروة باعتبارها مركز قوة له ولأسرته ولذريته من بعده.
تعود مهددات الثروات بصفة عامة إلى مهددات خارجية مثل الحروب والكساد وتغيّر موازين الأصول الاقتصادية، وهناك مهددات داخلية مثل النزاعات بين الأشخاص ذوي العلاقة وعدم كفاءة تشغيل الثروة بالإضافة إلي المشاكل القانونية والاحتيالات المالية.
لذا فإن إعادة هيكلة الثروات تعدّ أحد أهم الاستراتيجيات في مواجهة المخاوف السابقة، وهي تعني ببساطة إعادة تنظيم الأصول بما يحقق أفضل نموذج ممكن لإدارتها بطريقة فعالة ومستدامة إلى جانب تقليل المخاطر.
كشف تقرير صادر عن شركة هينلي آند بارتنرز (Henley & Partners)، أن السعودية تحتل المركز السادس من حيث الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، بما يتجاوز 58 ألف مليونير بزيادة تمثّل 32% منذ عام 2013. لذا يلجأ العديد من رجال الأعمال إلى شركات المحاماة لمساندتهم في أعمال المراجعة والفحص الشامل للأملاك من شركات وعقارات ومنقولات والأوقاف والوصايا والمؤسسات الخيرية، لغرض التحقق من سلامتها القانونية والمساندة في تصحيح أوضاعها جميعاً بإعادة الهيكلة بالطريقة التي تساعد على الحفاظ عليها واستدامتها.
وتسهم شركة الراجحي والسديس والسحيباني للمحاماة والاستشارات القانونية (RSS) في المساندة في أعمال إعادة هيكلة الثروة التي تشمل ما يلي:
- حصر الممتلكات: يبدأ العمل بحصر جميع الممتلكات التي تمتلكها الشركة أو العائلة أو الأفراد، ويشمل ذلك العقارات، الأسهم، والأصول المالية الأخرى؛ ما يتيح فهماً شاملاً للموجودات.
- الفحص القانوني للممتلكات: يتم فحص الممتلكات للتأكد من سلامتها القانونية والمالية، بما يشمل التحقق من وثائق الملكية وما إذا كانت هناك أي قيود أو معوقات محتملة على الملكية وإعداد خطة التصحيح.
- تقييم الممتلكات: يساعد تقييم الممتلكات على إعداد الخطط المالية المناسبة واستراتيجيات الاستثمار والدمج والتجزئة والبيع، وكذلك عند تأسيس بالوقف أو ترك الوصية أو الهبات العائلية.
- إعادة التنظيم والهيكلة: تشمل هذه الخطوة إعادة هيكلة الأملاك وفق أفضل نموذج يتناسب مع العميل وأملاكه ويحقق أفضل كفاءة وحماية للأصول.
- الحوكمة: تنظيم العلاقة بين الملكية والإدارة بما يساعد في تحديد صلاحيات ومهام كل مستوى بتنظيم مكتوب ورشيق يتناسب مع أغلب الظروف وبالتالي تحقيق أفضل أداء على مستوى الإدارة وفي الوقت نفسه تقليل أسباب النزاعات وضمان آلية محددة للفصل في القرارات.
- الهبات العائلية: تشمل هذه الخطوة التوثيق القانوني للهبات المالية، والمساندة في توزيعها على نحو عادل في حال رغبة صاحب الثروة باعتبارها وسيلة لنقل الثروات وتوزيعها بين الأبناء والبنات على حياة صاحب الثروة مع تجنب النزاعات المحتملة، وكذا تقديم الحلول البديلة للهبات.
- الميثاق العائلي: صياغة الميثاق العائلي ومراجعته باعتباره وثيقة تنظم العلاقات بين أفراد العائلة في إدارة الأعمال وتوزيع الأرباح وحل الخلافات، ما يضمن تأسيس قاعدة متينة لتنمية وتنظيم الثروات وحمايتها بإذن الله من المخاطر والتحديات.
- الممتلكات المسجلة بأسماء الغير: يتطلب ذلك دراسة دقيقة للأملاك المسجلة بأسماء أشخاص آخرين والعمل على توثيقه بطريقة صحيحة على نحو عاجل ثم إعادة نقل تسجيل تلك الأملاك عند الحاجة.
- ممتلكات غير المسجلة باسم العميل: عن طريق حصرها ونقلها للغير أو توثيق ذلك بما يضمن براءة ذمة صاحب الثروة وسلامة من بعده من النزاعات، وتمثيل العميل في تسليمها لهيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في حالة ما إذا كان المالك الفعلي مفقوداً أو مجهولاً.
- الممتلكات غير المسجلة: من خلال التعرف على الأصول غير المسجلة بطريقة نظامية ودراسة سبل تسجيلها وتوثيقها والمساعدة في حمايتها من المخاطر القانونية.
- تحصيل الحقوق: يشمل ذلك اتخاذ إجراءات قانونية فعالة لاستعادة أي ديون أو مستحقات بالسرعة المطلوبة وبأقل التكاليف الممكنة.
- أداء الحقوق: توثيق أداء الحقوق القانونية أو المالية إلى أصحابها، وضمان الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها.
- الأوقاف: تشمل إنشاء الأوقاف وفق الهيكلة والتنظيم الأوفق للأصول وطموحات الواقف، ويشمل الفحص القانوني للأوقاف القائمة والتحقق من سلامة مستندات الوقف وأعماله وتوافقها مع الأنظمة القانونية وتقديم حلول قانونية مبتكرة لدعم تنمية الأوقاف واستدامتها وضمان استخدام ريعها وفقاً لشروط الواقف.
- الوصية: تتضمن مساندة العميل في كتابتها أو تعديلها ثم توثيقها بطريقة رسمية بما يضمن استقلال الوصية وتنفيذها وتجنب أي تقاطعات محتملة مع الورثة، ما يضمن انتقالاً سلساً للثروات وحمايةً للوصايا والأوقاف.
- مراجعة القضايا القائمة والمحتملة ودعمها: يشمل ذلك دراسة القضايا والنزاعات القائمة والمحتملة التي قد تؤثر على الثروات، ومراجعتها وحلها وتقديم النصح والمشورة بشأن كيفية التعامل معها.
مرت شركة الراجحي والسديس والسحيباني للمحاماة والاستشارات القانونية (RSS)، بتجارب متعددة حيث ساندت عدداً من رجال الأعمال في هيكلة ثرواتهم من خلال تحصيل عشرات الملايين من الأموال وتمثيلهم في نقل الأراضي غير المطورة إلى صناديق خاصة يتم إدارتها بإشراف هيئة السوق المالية ورقابتها لضمان تطويرها وتعظيمها لصالح العملاء وذرياتهم وحمايتها من النزاعات المحتملة وإعادة هيكلة الأموال والعقارات تحت شركات محوكمة تفصل بين مستويات الملكية والإدارة لضمان وجود آلية واضحة ومنضبطة لإدارتها حتى بعد الوفاة بدلاً من تنازعات الورثة وتعثر إدارتهم للأملاك الموروثة، وكذلك تأسيس أوقاف تقدر بالمليارات، منها الذري ومنها الخيري العام، وتسوية نزاعات قديمة وإقفالها بتسويات نهائية موثَّقة، ومساعدة العملاء على سداد مديونيات متفرقة بالملايين وتوثيق ذلك بطريقة قانونية، ومعالجة الصكوك العقارية الموقوفة أو الملغاة لإشكالاتٍ تعود لأساس الملكية من خلال تمثيل العميل تجاه الجهات المختصة لإثبات حسن نيته وتوافر المعايير الموجِبة لرفع الإيقاف عن صكوكه أو إجازة الصكوك بعد إلغائها.
