facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
يعتقد أغلب المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة أن مهمتهم تكمن في زيادة عوائد المساهمين إلا أن الحقيقة ليست كذلك.
في خريف عام 2014، أصيب بيل أكمان، أحد مساهمي شركة أليرغان (Allergan) والمستثمر النشط في صناديق التحوط، بالإحباط من مجلس إدارة أليرغان. إذ صب جام غضبه على أعضاء المجلس بسبب فشلهم في القيام "بالمهمات التي يحصلون على 400 ألف دولار سنوياً من أجل القيام بها نيابة عن أصحاب الشركة"، حسب تعبيره. هذا الخطأ المزعوم الذي ارتكبه المجلس تمثل في: رفض التفاوض مع شركة فاليانت للصناعات الدوائية حول عرضها غير المرغوب فيه بالاستحواذ على أليرغان؛ وهو عرض ساعد في تدبيره أكمان نفسه في تحالف جديد بين صندوق تحوط وأحد المستحوذين المحتملين. ففي العروض التقديمية التي ساهمت في الترويج للصفقة، امتدح أكمان شركة فاليانت لما تتميز به من توزع نسب رأس المال بالشكل الملائم للمساهمين، ورواتب المديرين التنفيذيين المتماشية مع مصالح المساهمين، وتجنبها لأبحاث المراحل الأولى التي تحمل خطر الفشل. وأخبر المحللين أن استخدام ذات النهج في أليرغان قد يجلب قيمة كبيرة لمساهمي الشركة. كما ذكر خطة فاليانت لخفض ميزانية أليرغان للأبحاث بنسبة 90%، معتبراً إياها "الفرصة الحقيقية للشركة".

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!