تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
يعتقد أغلب المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة أن مهمتهم تكمن في زيادة عوائد المساهمين إلا أن الحقيقة ليست كذلك.
في خريف عام 2014، أصيب بيل أكمان، أحد مساهمي شركة أليرغان (Allergan) والمستثمر النشط في صناديق التحوط، بالإحباط من مجلس إدارة أليرغان. إذ صب جام غضبه على أعضاء المجلس بسبب فشلهم في القيام "بالمهمات التي يحصلون على 400 ألف دولار سنوياً من أجل القيام بها نيابة عن أصحاب الشركة"، حسب تعبيره. هذا الخطأ المزعوم الذي ارتكبه المجلس تمثل في: رفض التفاوض مع شركة فاليانت للصناعات الدوائية حول عرضها غير المرغوب فيه بالاستحواذ على أليرغان؛ وهو عرض ساعد في تدبيره أكمان نفسه في تحالف جديد بين صندوق تحوط وأحد المستحوذين المحتملين. ففي العروض التقديمية التي ساهمت في الترويج للصفقة، امتدح أكمان شركة فاليانت لما تتميز به من توزع نسب رأس المال بالشكل الملائم للمساهمين، ورواتب المديرين التنفيذيين المتماشية مع مصالح المساهمين، وتجنبها لأبحاث المراحل الأولى التي تحمل خطر الفشل. وأخبر المحللين أن استخدام ذات النهج في أليرغان قد يجلب قيمة كبيرة لمساهمي الشركة. كما ذكر خطة فاليانت لخفض ميزانية أليرغان للأبحاث بنسبة 90%، معتبراً إياها "الفرصة الحقيقية للشركة".
طمأن مايك بيرسون، المدير التنفيذي لفاليانت، المحللين قائلاً "كل ما نهتم له

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022