تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
عندما تمت عملية ضبط الأملاك الحكومية في الولايات المتحدة في عام 2013، وانتقلت العاصمة واشنطن ومراقبوها إلى المناظرة الكبيرة، التي صاحبتها الاتهامات المتبادلة، والتي شملت النداءات المتكررة للحكومة بإظهار المزيد من الفعالية التي نراها في أنجح شركات القطاع الخاص.
لم يأت ذلك الصخب من فراغ، وهو ليس مضللاً حقاً. فعلى أي حال، قد يكون لدى الشركات التي تدار جيداً بعض النصائح لتعليم اللاعبين الأساسيين في العاصمة واشنطن تقنيات القيادة والتفاوض وحماية علامتنا التجارية الوطنية.
وبطبيعة الحال، لطالما استلهمت الحكومة من الشركات التجارية طرقاً جديدة للإدارة. وقد كان قياس الأداء إحدى السمات الرئيسية لجهود الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لإحداث تغيير جذري في مفهوم الحكم، في حين كانت الاستعانة بمصادر خارجية إحدى نقاط أجندة إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش، أما الرئيس السابق باراك أوباما فقد عيّن أول مدير لموظفي الأداء في البلاد.
وكان منطقياً التفات الحكومة مرة أخرى إلى أفضل الشركات التجارية أداءً ومبيعاً لتتعلم من أدائها وتتخذه دليلاً إرشادياً لتجنب الأزمة المقبلة، وذلك عقب انقشاع غبار ضبط الأملاك الحكومية. ومع أن النتائج الإيجابية ليست مضمونة، إلا أنه من الجيد حقاً أن تُقدم براعة القطاع الخاص (ضمن الحلول الأخرى) لينظر فيها القطاع العام، فلطالما كانت الأعمال التجارية الأميركية أفضل مصدر حيوي للابتكار في البلاد وما زالت.
لكن المشكلة تكمن في أن الحكومة تنظر الآن -مع أن القطاع
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022