تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
ملخص: منذ 20 عاماً بدأت الشركات بإضافة الشهادة الجامعية كأحد المتطلبات إلى الوصف الوظيفي على الرغم من أن الوظائف نفسها لم تتغير، وبعد الركود الاقتصادي الكبير حاولت شركات كثيرة التراجع عن هذه المتطلبات. ولمعرفة نتيجة هذه المحاولات أجرى المؤلفون دراسة على ما يزيد على 50 مليون إعلان جديد عن وظائف شاغرة. تتمثل خلاصة هذه الدراسة فيما يلي: تبتعد شركات كثيرة الآن عن طلب الشهادات الجامعية وتتجه نحو التوظيف بناء على المهارات لا سيما في الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة، ما يعود بالفائدة على الموظفين والشركات على حد سواء. لكن لا يزال أمام الشركات عمل كثير.
 
في بداية العقد الأول من الألفية الثالثة، بدأ عدد كبير من الشركات بإضافة الشهادة الجامعية كأحد متطلبات الوظائف في الوصف الوظيفي للوظائف التي لم تكن تتطلب شهادات جامعية من قبل على الرغم من أن الوظائف نفسها لم تتغير. أصبح هذا التوجه، الذي أطلق عليه البعض اسم "تضخم الشهادات الجامعية" (Degree Inflation)، واضحاً بصورة خاصة بعد مرحلة الركود الاقتصادي الكبير في عامي 2008 و2009، إذ أقرّ القادة في الحكومة والشركات والمنظمات المجتمعية بضرورة إجراء تعديل على الأساليب المتبعة في التوظيف، فأعلنت عدة شركات كبيرة بعد فترة وجيزة أنها ستلغي متطلبات الشهادات الجامعية في غالبية عمليات التوظيف التي تقوم بها.
واليوم بعد مرور 10 أعوام يبدو أن الوقت قد حان لطرح الأسئلة التالية: هل نفذت الشركات هذه السياسة؟
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022