ما الذي ينبغي على الحكومات أن تتعلمه من التواصل الفعال في الشركات الخاصة؟

عندما تمت عملية ضبط الأملاك في الولايات المتحدة العام 2013، وصدر قانون Sequestration الذي يتيح للبنوك والحكومة الحجز على العقارات المرهونة، تلا ذلك نقاشات طويلة صاحبتها اتهامات متبادلة، وشملت نداءات متكررة للحكومة بإظهار المزيد من الفعالية التي نراها في شركات القطاع الخاص الناجحة.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

لم يأت ذلك الصخب من فراغ، وهو ليس مضللاً حقاً. فعلى أية حال، قد يكون لدى الشركات التي تدار جيداً بعض النصائح لتعليم اللاعبين الأساسيين في العاصمة واشنطن تقنيات القيادة والتفاوض وحماية علامتنا التجارية الوطنية.
وبطبيعة الحال، لطالما استلهمت الحكومة من الشركات التجارية طرقاً جديدة للإدارة. وقد كان قياس الأداء إحدى السمات الرئيسية لجهود الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لإحداث تغيير جذري في مفهوم الحكم، فيما كانت الاستعانة بمصادر خارجية إحدى نقاط أجندة إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن، أما الرئيس السابق باراك أوباما فقد عين أول مدير لموظفي الأداء في البلاد.
وكان منطقياً التفات الحكومة مرة أخرى إلى أفضل الشركات التجارية أداءً ومبيعاً لتتعلم من أدائها وتتخذه دليلاً إرشادياً لتجنب الأزمة المقبلة، وذلك عقب انقشاع غبار ضبط الأملاك الحكومية. ومع أن النتائج الإيجابية ليست مضمونة، إلا أنه من الجيد حقاً أن تُقدم براعة القطاع الخاص (ضمن الحلول الأخرى) لينظر فيها القطاع العام، فلطالما كانت الأعمال التجارية