فتح عن طريق التطبيق

تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
ينص قانون ولاية كاليفورنيا، الصادر في بداية شهر يناير/كانون الثاني، على ضرورة أن تعيّن جميع الشركات، التي يجري تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة أنثى واحدة على الأقل بحلول عام 2020، وذلك بهدف زيادة التنوع في مجالس إدارة الشركات. وربما يكون هذا الأمر جديداً على الولايات المتحدة، ولكنه يُعد أمراً شائعاً في مناطق أخرى حول العالم، فعلى سبيل المثال، توجد في كل من النرويج وإسبانيا وفرنسا وآيسلندا قوانين تنص على وجوب أن تشكل النساء 40% على الأقل من مجالس إدارة الشركات التي يجري تداول أسهمها في الأسواق المالية.
ذلك أن أدلة كثيرة برهنت على الفوائد الكبيرة التي يسببها التنوع في مجالس إدارة الشركات، ولكن مقدار هذا التنوع نفسه تفاوت بين حالة وأخرى، إذ لاحظ تحليل ميتا، الذي طُبّق عام 2015 على حوالي 140 بحثاً درست العلاقة بين الأداء وتمثيل الإناث في مجالس الإدارة، وجود علاقة إيجابية لهذا التمثيل مع التقارير المحاسبية، لكن مع عدم وجود أي علاقة مهمة في الوقت نفسه مع أداء السوق. في حين استنتجت أبحاث أخرى أنه لا يوجد علاقة لذلك بالأداء على الإطلاق.
وأجرينا بدورنا مقابلات مع 19 شخصاً يشغلون مناصب أعضاء مجالس إدارة (15 امرأة و4 رجال) لمعرفة ما
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2021

error: المحتوى محمي !!