تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
قارنت باربرا كاسو من كلية كاس للأعمال في جامعة سيتي في لندن وأربعة من زميلاتها الباحثات البيانات الخاصة بـ "التنوع في صفوف مجلس الإدارة" والقيادات في بنوك أوروبية كبيرة وسجلات الغرامات التي فرضتها الحكومة الأميركية على هذه البنوك منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وقد توصّلت الباحثات إلى أن البنوك التي تضم عدداً أكبر من السيدات في عضوية مجالس إدارتها واجهت غرامات أقل وبوتير أدنى على خلفية سوء السلوك، ما وفّر على هذه المؤسسات 7.84 مليون دولار سنوياً في المتوسط.
أستاذة كاسو، دافعي عن بحثك العلمي
كاسو: كانت النتيجة واضحة وقوية نسبياً. فالمؤسسات المالية التي تعطي تمثيلاً أكبر للنساء في مجالس إدارتها فُرِضَت عليها غرامات أقل وبوتيرة أدنى. وقد أثبتنا كلاً من الارتباط والسببية من خلال الضبط باستعمال عوامل أخرى عديدة، بما في ذلك عدد الغرامات التي حصلت عليها البنوك في العام السابق وحجمها بالدولار، وحجم مجلس الإدارة، ومدة عضوية مجلس الإدارة، وعمر عضو مجلس الإدارة، ومدة بقاء الرئيس التنفيذي في منصبه، وعمر الرئيس التنفيذي، وحجم تقلّب الرئيس التنفيذي في منصبه، وحجم البنك، والعوائد على حقوق المساهمين التي حصلت عليها البنوك، وتقلبات عوائد أسهم البنوك. حتى أننا مارسنا الضبط بالنسبة للتنوع بحد ذاته. بعبارة أخرى، سألنا ما إذا كان السلوك الأفضل ناجماً عن وجود تنوع أكبر في مجالس الإدارة عموماً – بوجود أعضاء يمثلون مجموعة متنوعة من الأعمار، والجنسيات، وتنفيذيين وغير تنفيذيين على حد سواء – عوضاً عن أن يكون بسبب وجود عدد أكبر من النساء في مجالس الإدارة؟ وقد تبيّن أن التنوع في صفوف مجلس الإدارة المتمثل بوجود الجنسين كان هو
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022