كيف يمكن للشركات متعددة الجنسيات التكيف مع المزاج السياسي الذي لا يهتم بها إطلاقاً؟

أدى سقوط جدار برلين عام 1989 إلى ظهور عهد جديد من العولمة. انتقل الناس ورؤوس الأموال والسلع والأفكار حول العالم بحرية لم نشهدها منذ أواخر القرن التاسع عشر.
كانت المكاسب الاقتصادية للبلدان النامية استثنائية. هبطت النسبة المئوية لسكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع من 40% في عام 1980 إلى 10% اليوم. الصين والهند لديهما الآن طبقات متوسطة يصل عددها إلى مئات الملايين.
لعبت الشركات متعددة الجنسيات دوراً أساسياً في هذه العملية، ولخفض التكاليف، حولت هذه الشركات الإنتاج إلى بلدان تتميز بالعمالة منخفضة الأجور، وبالتالي زيادة الطلب على عملهم وزيادة أجورهم. وأدى هذا إلى انتشار تقنيات الإنتاج المتقدمة وخبرات الإدارة في جميع أنحاء العالم وتحسين الإنتاجية بشكل كبير. باعت هذه الشركات منتجاتها في بلدان كان مواطنوها حتى وقت قريب معرضين عن السلع والخدمات ذات الجودة والقيمة المألوفة لدى المستهلكين الغربيين.
لم يكن ذلك بغرض الأعمال الخيرية، بالطبع، فقد استفاد المساهمون كثيراً من أسواق المنتجات الكبيرة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، والاستخدام الحكيم لمقرات المكاتب الرئيسة لخفض الفواتير الضريبية. منذ عام 1990، نمت الرسملة السوقية للشركات متعددة الجنسيات بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط معدل الشركات المدرجة في جميع أنحاء العالم، كما يوضح بحثنا.
لكن هذا الصعود معرض للتهديد، فقد تحولت المشاعر السياسية ضد العولمة وضد السياسات الاقتصادية والسياسية التي روجت لها.
غالباً ما تُعزى الأزمة المالية في عام 2008 إلى إلغاء القيود التنظيمية