التغير المناخي سيطال قراراتنا بشأن أماكن البناء وأساليبه

مع ازدياد التهديدات التي تواجهها منازلنا وشركاتنا وغيرها من المؤسسات جرّاء الحرائق والفيضانات وموجات الجفاف، أصبح الخطر المناخيّ يشكّل مخاطر مالية أيضاً، إذ توصّل بحث نشره "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" (National Bureau of Economic Research) مؤخّراً حول التغير المناخي وأماكن البناء حول العالم إلى أنّ البنوك تقوم حالياً بالتخلّي عن القروض العقارية المسجّلة على المنازل في المواقع المعرّضة للخطر لصالح وكالتي "فاني ماي" (Fannie Mae) و"فريدي ماك" (Freddie Mac) للرهونات العقارية التي تدعمهما الحكومة الأميركية. ويشير هذا إلى أنّ أصحاب المنازل والمستثمرين يتّخذون قرارات تتعلّق بمواقع ممتلكاتهم دون حساب دقيق لتكلفة الأخطار المحتملة، وإلى أنّ الحكومة تتيح لهم هذا النوع من الإهمال. وينذر البعض أنّ فشل الأسواق هذا قد يسفر عن تكرار الأزمة المالية التي حصلت عام 2008، والتي أطلقت شراراتها أيضاً الرهونات العقارية المتهوّرة.
اقرأ أيضاً: إلزام الشركات بكشف المخاطر المتصلة بالمناخ يعود بالفائدة على الجميع
ولا يقتصر الأمر فقط على أصحاب المنازل الذين يجرون استثمارات باستهتار، بل تُعتبر العديد من الشركات أيضاً قليلة التبصّر في اختيارها لأماكن تأسيس أصولها الجديدة، كالمصانع، وفي اتخاذها قرارات بشأن أصولها الحالية الموجودة في أماكن تهددها هذه المخاطر بعد أن كانت تُعتبر آمنة. وفي الوقت الذي تستمر فيه