تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
كانت الأزمة المالية وحالة الانهيار الاقتصادي بين عامي 2007 و2009 مزعزعتين للشركات في مختلف القطاعات التجارية والأسواق والمناطق الجغرافية. وتسببت في انهيار القطاع المالي، وحدوث تغيرات جذرية في البيئة التنظيمية والسياسية، وانكماش شديد في الاقتصاد العالمي. يؤثر الانهيار الاقتصادي بهذه الدرجة الكبيرة بشكل أساسي على جميع جوانب بيئة عمل الشركات، ويسبب اضطراباً في علاقاتها مع الزبائن والموظفين والمورّدين والمجتمعات المحلية، ويُحدث تحولاً كبيراً في المشهد التنافسي. ومن ثم، تميل الشركات بشكل أساسي إلى إعادة التفكير في استثماراتها الاستراتيجية وإعادة تشكيلها بهدف ضمان بقائها واستدامة (أو حتى تحسين) قدرتها التنافسية خلال الأزمة وبعدها.
وبالفعل، فإنّ أحد التحديات الرئيسة التي يسببها الانهيار الاقتصادي للإدارة الاستراتيجية يكمن في زيادة القيود على الموارد. وقد تحتاج الشركات على إثر ذلك إلى تقليل الاستثمار والانسحاب من بعض استثماراتها السابقة، على الأقل من أجل ضمان البقاء على المدى القريب. يعتبر القيام بذلك محاولة لإيجاد التوازن، حيث يمكن للتخلي عن الكثير من الموارد، أو اختيار موارد خاطئة، أن يعرّض قدرة الشركة على الازدهار إلى الخطر على المدى البعيد.
وعلى الرغم من حدة فترات الانهيار الاقتصادي فإننا نعلم القليل حول كيفية قيام الشركات بضبط قاعدة مواردها أثناء خوضها غمار المشهد المتغير والحقائق الاقتصادية الجديدة. ولنتمكن من فهم هذه الظاهرة وانعكاساتها على الشركات، شرعنا في دراسة كيفية قيام الشركات بتعديل استثماراتها الاستراتيجية، مثل: الاستثمارات في قوتها العاملة، والنفقات الرأسمالية، والبحث والتطوير،

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!