التصويت الجماهيري يصوّب قرارات رؤساء الشركات

تضع معظم الشركات سلطة اتخاذ أهم القرارات الاستراتيجية في أيدي الأشخاص الأعلى أجراً، لكن كثيراً ما يتخذ البعض منهم قرارات مصيرية خاطئة تودي بشركاتهم إلى الهلاك. على سبيل المثال، قاد أحدهم استراتيجية كارثية في شركة "جيه سي بيني" (J. C. Penney) فاتجه بها نحو قطاع الملابس الفاخرة وتخلى عن قاعدة عملائها الواسعة في القطاع الشعبي. وكان الأشخاص الأعلى أجراً مسؤولين أيضاً عن القراءات الخاطئة لاتجاهات المستهلكين في شركات متعثرة أخرى مثل "غاب"، و"بانانا ريبابلك" (Banana Republic)، و"نوكيا"، و"بلاك بيري".
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

والحقيقة أن أولئك المدراء الأعلى أجراً لا يتخذون عمداً تلك القرارات الخاطئة التي لا تستند إلى معلومات وافية، لكن الاعتماد على تقدير شخص واحد أو عدد قليل جداً من الأفراد في الشركة، لا بد أن يؤدي إلى متاعب.
إلا أنه ما من داء إلا وله دواء (تقريباً!)، فخلال الخمسة عشر عاماً الماضية، شهدنا تطور ترياق مضاد للقرارات الفردية للمدراء الأعلى أجراً، هو التصويت الجماهيري. ويعتمد التصويت الجماهيري على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة من خبرة مجموعة ضخمة من الأشخاص ومعارفهم وآرائهم، سواء كانوا من موظفي الشركة أو لا ينتمون إليها. ويحسّن هذا التصويت كثيراً فرص القرارات الاستراتيجية -مثل اختيار المنتجات- في وضع الشركة على الطريق الصحيح للنجاح.
لنفترض أن شركتك على وشك إطلاق منتج جديد، ويجب عليها