تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
تتمثل إحدى معضلات اتخاذ القرارات الأخلاقية في صعوبة التدريب على اتخاذ القرار لا سيما أن العديد من هذه القرارات التي تنطوي على جانب أخلاقي والتي تبدو واضحة أو شديدة السهولة في قاعة المحاضرات أو خلال جلسات التدريب قد يبدو حلها بالغ الصعوبة عند التعامل معها على أرض الواقع عندما يُطلب منك اتخاذ القرار بشأنها.
صعوبة اتخاذ القرارات الأخلاقية
خذ على سبيل المثال القرار الذي كان على سام واكسل، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إمكلون" الناشئة في مجال التقنية الحيوية. ففي عام 2001 كانت "إمكلون" في انتظار الحصول على موافقة "إدارة الغذاء والدواء" (إف دي أيه) الأميركية، على أحد الأدوية التي طال انتظارها لمرض السرطان، ولكن الإدارة قررت، بخلاف ما كان متوقعاً، عدم منح الشركة تصريح إنتاج هذا الدواء وتم رفض طلب الشركة. وما كان من واكسل حين تسرّبت أنباء عن هذا القرار ووصل إليه على مستوى فردي إلا أن تحدث مع ابنته وطلب منها بيع أسهمها في الشركة قبل الإعلان الرسمي والعام عن قرار الإدارة والذي سيسبب هبوطاً حاداً لأسعار أسهم الشركة.
لأي مراقب خارجي قد يبدو قرار واكسل قصير النظر بشكل غير معقول وربما غير حكيم. لقد كان ما حصل نوعاً من التنازلات الداخلية التي يهتم بها المراقبون باستمرار، وهذه حقيقة لم تكن غائبة عن ذهن واكسل، خاصة بعد أن قال، معلقاً على قراره البعيد عن الصواب: "لا أدري كيف كنت أفكر، أو كأنني لم أكن أفكر أصلاً".
بلا شك، كان واكسل مديراً يتمتع بقدر كبير من الذكاء والقدرة على التفكير الاستراتيجي، ولكن حين كان عليه اتخاذ قرار أخلاقي في واقع العمل، فإنه تعرض للإخفاق. في المقابل، لو عرض هذا الموقف على أي شخص في سياق تدريبي فإنه على الأغلب لن يقدم على اتخاذ ذلك

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022