تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
هناك قاعدة معروفة تقول أنّ: "ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته"، وكلما زادت المنظومة تعقيداً وأهمية، زادت حاجتنا إلى الدقة في قياس المعطيات. وبما أنّ القطاع الصحي يعد من أكثر القطاعات تعقيداً وتأثيراً على ميزانية الدول وصحة المواطنين، دعت الأكاديمية الوطنية للطب في الولايات المتحدة الأميركية في تقريرها الشهير (Crossing the Quality Chasm) إلى الاستثمار في النظام الصحي الإلكتروني لتدوين البيانات اللازمة لقياس وتطوير مستوى الرعاية الصحية. وهنا نشير إلى أنّ قدرة النظام الصحي على جمع البيانات تكمن في قدرة أجزائه (المستشفيات) على تدوين ومشاركة البيانات. فالقصور في أداء بعض المستشفيات في تدوين أو مشاركة البيانات قد ينعكس سلباً على مستواها في المستقبل، ويخل بتوازن النظام الصحي كمنظومة.
في هذه المقالة سوف نناقش الوضع الراهن للنظام الصحي السعودي والتحول الإلكتروني في ظل التفاوت بين إمكانيات القطاع الخاص والتشغيل الذاتي والقطاع العام.
كثيراً ما نسمع من العاملين والباحثين في السياسات والأنظمة الصحية وصفهم للنظام الصحي بأنه نظام يملك تركيبة معقدة (Complex) أو متداخلة؛ ويرجع ذلك إلى كثرة الأطراف المعنية بتركيبة هذا النظام والتي يمكن أن تؤثر عليه أو تتأثر به. ووسط هذا التداخل بات خلق التوازن بين الأطراف والعوامل المؤثرة في النظام الصحي ضرورة ملحة ومهمة صعبة. لاسيما مع زيادة التحديات المطروحة مثل رفع سقف توقعات المرضى ومعدل ارتفاع متوسط عمر الفرد وشح الموارد المتاحة وغيرها من التحديات

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022