تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
ملخص: يوفر التحول الرقمي في إفريقيا فرصاً مثيرة، لكن النجاح في تحقيقه يتطلب حلولاً مؤسسية محلية تراعي السياق والفروق الدقيقة لاحتياجات السوق في القارة، بما في ذلك أنظمة تكامل التطبيقات والأجهزة المحمولة، ومجموعة متنوعة من المتطلبات التنظيمية والقانونية في القارة، والافتقار إلى إطار عمل موحد لإدارة البيانات. ويقدم الكاتب المشورة للشركات الإفريقية التي تتطلع إلى تطوير تلك الحلول.
 
يجري التحول الرقمي في إفريقيا على قدم وساق، وهو يخلق فرصاً للتغيير التحولي في جميع القطاعات الاقتصادية. وعلى الرغم من أن بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى لا تزال متخلفة عن بقية العالم من حيث انتشار الإنترنت، أصبحت الفجوة تتقلص بسرعة، إذ نما عدد مستخدمي الإنترنت في إفريقيا بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف في بقية العالم منذ أوائل العقد الأول من الألفية الثالثة، وجاء ذلك بحسب "صندوق النقد الدولي"؛ حيث تجري الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسهيل وصولها إلى عدد أكبر من المستخدمين والتبشير بـ "مستقبل كل شيء" في القارة، بدءاً من الخدمات المالية إلى الطاقة والزراعة.
وتحاول الشركات الإفريقية اليوم التعامل مع هذا الواقع الجديد. يغير التحول الرقمي في جوهره كل عمليات الشركات، بدءاً من عملياتها الداخلية إلى طرق تفاعلها مع الزبائن.
وما يعزز التحول الرقمي داخلياً هو حلول المؤسسات، مثل منصات بيانات الزبائن التي تجمع بيانات الزبائن من مصادر
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022