تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
عند التطرق إلى الحديث عن الاستراتيجية العالمية، يطرح معظم قادة الأعمال والأكاديميين افتراضين: أولهما أن التحدي الأبرز يتمثل في تحقيق التوازن السليم بين وفورات الحجم من ناحية، والاستجابة للظروف المحلية من ناحية أخرى، وثانيهما أنه كلما ركزت الشركات بصورة أكبر على وفورات الحجم في عملياتها حول العالم، ازدادت عالمية استراتيجياتها. فماذا عن إدارة الاختلافات في هذا المجال؟
ويخلق كلا الافتراضيّن إشكالية حول كيفية إدارة الاختلافات في هذا المجال، حيث أن الهدف الأساسي لأي استراتيجية عالمية لابد أن يتمثل في إدارة الاختلافات الكبيرة الناشئة على الحدود، سواء كانت تلك الحدود جغرافية أم غير ذلك. إذ يمكن اعتبار استراتيجيات توحيد المعايير، واستراتيجيات الاستجابة المحلية بمثابة ردّيْن سائغين تجاه هذا التحدي، فكلاهما – بعبارة أو أخرى – يمثلان استراتيجيات عالمية. إضافة إلى ذلك، فإن افتراض أن التوتر الرئيسي في الاستراتيجية العالمية هو ذلك الموجود فقط بين وفورات الحجم والاستجابة المحلية فقط يشجع الشركات على إهمال استجابة وظيفية أخرى لتحدي التكامل عبر الحدود، وهي المراجحة. إذ تجد بعض الشركات فرصاً كبيرة لخلق القيمة، عبر استغلال الفروقات والاختلافات التي تواجهها في أسواقها المختلفة عبر الحدود، وذلك بدلاً من محاولتها التكيف معها أو التغلب عليها. لذلك، أصبحنا نرى بشكل متزايد سلاسل قيمة تمتد لتشمل عدة دول في آن واحد. إذ أشار الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"، صامويل بالميسانو، في مقالة له نُشرت مؤخراً في مجلة "فورين أفيرز"، إلى أن ما يقرب من 60 ألف مصنع تم بنائهم في الصين وحدها، بواسطة شركات أجنبية بين عامي 2000 و 2003. كما أن التجارة في الخدمات المعتمدة على تقنية المعلومات – والتي شغلت الهند
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022