تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
منذ الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية عام 2016، زادت المخاوف تجاه تداول الأخبار "المزيفة" وغيرها من المحتويات الرقمية غير المؤكدة. ومع اعتياد الناس اعتمادهم على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار، أُثير جدلاً واسعاً حول دورها في انتشار المعلومات المغلوطة. وتم تركيز الاهتمام مؤخراً على تطبيق مرشحات للتأكد من الحقائق، وذلك، لأن الادعاءات الكاذبة غالباً ما تبقى في الوعي العام حتى بعد تصحيحها.
بدأنا باختبار تأثير السياق الذي تُعالج فيه المعلومات على استعدادنا للتحقق من الادعاءات الغامضة. وتوصلنا بناء على ما تكشفه نتائج ثمان تجارب إلى أنّ نسبة تأكد الناس من الحقائق تقل عندما يقيّمون البيانات في بيئة جماعية (مثلاً ضمن مجموعة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي) أكثر من الحالات التي يكونون فيها بمفردهم. يعود تفسير هذا الأمر إلى أنّ إدراك حضور الآخرين يقلل من يقظة  وحذر المشاركين عند معالجة المعلومات، ما ينتج عنه تدني مستويات التأكد من الحقائق.
استطلعت تجاربنا أكثر من 2,200 شخص بالغ من الولايات المتحدة عبر خدمة "أمازون ميكانيكل تورك" (Amazon Mechanical Turk)، حيث تكوّن النموذج العام على النحو التالي: كجزء من دراسة حول "أوضاع التواصل عبر الإنترنت"، سجل المشاركون دخولهم إلى موقع إلكتروني مُحاكى وقيّموا سلسلة من البيانات. تكوّنت هذه البيانات من مجموعة الادعاءات الغامضة (والتي كان نصفها صحيحاً والنصف الآخر منها خاطئاً) في عدة مواضيع تبدأ من حوادث حالية (مثل "أعلن العلماء رسمياً عن موت الحاجز المرجاني العظيم") إلى تصريحات المرشحين السياسيين الحزبية (مثل "يدفع المهاجرون غير الموثقين 12 مليار دولار سنوياً إلى الضمان الاجتماعي").
كان على المشاركين تعليم

ادخل بريدك الإلكتروني واقرأ هذا المقال مجاناً.

أو اشترك الآن واستفد من العرض الأقوى بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
25% على الاشتراكات السنوية في مجرة.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022