تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
لطالما كانت القدرة على جمع بيانات المستهلكين الشخصية والاستفادة منها ميزة تنافسية في الاقتصاد الرقمي. فالتحكم بهذه البيانات واستخدامها هو ما مكّن شركات مثل "جوجل" و"أمازون" و"علي بابا" و"فيسبوك" من الهيمنة على أسواق الإنترنت. فماذا عن بيانات العملاء الخاصة في البنوك بشكل عام؟
ولكن المستهلكين يشعرون بالقلق المتزايد بشأن حساسية تسليم بياناتهم. إذ أثارت الهجمات الالكترونية المتزايدة نوعاً من ردود الأفعال السلبية الواسعة على التقنيات، مثل اختراقات شركات المراقبة الائتمانية منها "إكسبيريان" (عام 2015) و"إكويفاكس" (عام 2017)، ناهيك عن التدخل المحتمل للقراصنة الذين مولتهم الحكومة الروسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
اقرأ أيضاً: لماذا تحتاج المستشفيات إلى التخصص في مجال البيانات؟
حتى لو لم تقع هذه الفضائح، فمن المرجح أن يعاني كل مستخدمي الإنترنت عاجلاً أم آجلاً من تجربة سيئة إلى حدّ ما مع البيانات، بدءاً من سرقة الرقم الائتماني وصولاً إلى اختراق الحسابات أو كشف المعلومات الشخصية، أو الإحراج من إعلان غير لائق أثناء وجودك في العمل، أو معرفة أن شركة خطوط الطيران المفضلة لديك تفرض عليك رسوماً أعلى من الزبائن الآخرين على متن الرحلة ذاتها. وكانت النتيجة الأفضل من الناحية العملية لهذه المخاوف هي فرض قوانين أكثر صرامة بشأن الخصوصية، وأحد أبرز الأمثلة عليها هو قانون حماية البيانات العام الجديد في "الاتحاد الأوروبي". وبالتأكيد، يمكننا توقع

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!