حيادية الإنترنت وتشريعاتها التنظيمية لا تخلو من تعقيد وتشابك

حيادية الإنترنت هو مبدأ أساسي ولكنه ممتلئ بالثقوب على نحو ملحوظ مثل الاسفنج. هذا المبدأ يعني أنه لا يجب على مزودي الإنترنت ذات النطاق العريض حظر أية مواقع ويب أو خدمات عبر الإنترنت أو إبطاء سرعتها أو ممارسة تمييز ضدها على نحو غير عادل. وعلى الرغم من أن حيادية الإنترنت فكرة بسيطة، فقد تبين مدى صعوبة ترجمتها في واقع السياسات الأميركية. فهي تقف على نحو غير مريح عند تقاطع هندسة الإنترنت عالية التقنية ومبادئ القانون الإداري التي تتشابه معها في درجة تعقيدها. حتى أن مصطلح "حيادية الويب" بحد ذاته لم يصغه مهندس بل أكاديمي قانوني في عام 2003.
منذ انتخاب دونالد ترامب، زادت حدة الخطاب المنذر من الزوال الوشيك لحيادية الإنترنت، ومع كل إجراء يتخذه الرئيس الجديد للجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) أجيت باي، يهب المدافعون عن حقوق المستهلكين للتحذير من موت الحيادية و"نهاية الإنترنت كما نعرفها". ويحذر هؤلاء الشركات والمستهلكين من أن المشرِّعين الجمهوريين متحدون في تصميمهم ليس فقط على تعديل قانون الإنترنت المفتوحة Open Internet Order الصادر عن لجنة الاتصالات الفدرالية في عام 2015، بل على "قتل" الإنترنت المفتوحة وحتى "تدميرها" و"تفكيكها" أو "إلغائها" في أقرب الآجال.
رغبة مني في استكشاف ومعاينة هذه المشكلات، جمعت بعض أهم الأسئلة حول حيادية الويب وقانون 2015 الذي رسخ قواعد لوائح وأنظمة المرافق العامة الصادرة في حقبة ثلاثينيات القرن الماضي. ولكي أكون واضحاً، علي أن أقول إنني أتفق مع ريد هايْستنغز الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس الذي أقر مؤخراً أن مبادئ حيادية الإنترنت كانت وستظل