facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
حيادية الإنترنت هو مبدأ أساسي ولكنه ممتلئ بالثقوب على نحو ملحوظ مثل الاسفنج. هذا المبدأ يعني أنه لا يجب على مزودي الإنترنت ذات النطاق العريض حظر أية مواقع ويب أو خدمات عبر الإنترنت أو إبطاء سرعتها أو ممارسة تمييز ضدها على نحو غير عادل. وعلى الرغم من أن حيادية الإنترنت فكرة بسيطة، فقد تبين مدى صعوبة ترجمتها في واقع السياسات الأميركية. فهي تقف على نحو غير مريح عند تقاطع هندسة الإنترنت عالية التقنية ومبادئ القانون الإداري التي تتشابه معها في درجة تعقيدها. حتى أن مصطلح "حيادية الويب" بحد ذاته لم يصغه مهندس بل أكاديمي قانوني في عام 2003.أقوى عرض للاشتراك خلال العام بمناسبة العيد الوطني السعودي: اشتراك سنوي بقيمة 169 ريال/درهم ينتهي العرض 24 سبتمبر.
منذ انتخاب دونالد ترامب، زادت حدة الخطاب المنذر من الزوال الوشيك لحيادية الإنترنت، ومع كل إجراء يتخذه الرئيس الجديد للجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) أجيت باي، يهب المدافعون عن حقوق المستهلكين للتحذير من موت الحيادية و"نهاية الإنترنت كما نعرفها". ويحذر هؤلاء الشركات والمستهلكين من أن المشرِّعين الجمهوريين متحدون في تصميمهم ليس فقط على تعديل قانون الإنترنت المفتوحة Open Internet Order الصادر عن لجنة الاتصالات الفدرالية في عام 2015، بل على "قتل" الإنترنت المفتوحة وحتى "تدميرها" و"تفكيكها" أو "إلغائها" في أقرب الآجال.
رغبة مني في استكشاف ومعاينة هذه المشكلات، جمعت بعض أهم الأسئلة حول

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!