الإعلانات التي لا تتجاوز حدودها

وسعت شبكة الإنترنت بشكل هائل من الأدوات التي يمكن أن يستفيد منها المسّوق في الوقت الراهن، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تطور واحد بسيط ولكنه جوهري: ألا وهو البيانات الرقمية. إذ أن مشاركة المستخدمين بانتظام للبيانات الشخصية على الإنترنت وقدرة ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) على شبكة الإنترنت على تتبع كل نقرة، مكنت المسوقين من اكتساب نظرة متعمقة لم يسبق لها مثيل حول المستهلكين وتقديم الحلول المُصممة خصيصاً لتُلائم احتياجاتهم الفردية. وقد كانت النتائج مُذهلة. فقد أظهرت الأبحاث أن الاستهداف الرقمي لكل فرد يُحسن الاستجابة للإعلانات بشكلٍ كبيرٍ، وأن أداء الإعلانات يتراجع ​​عندما تقل إمكانية وصول المسوقين إلى بيانات المستهلكين. ولكن هناك أيضاً أدلة تُشير إلى أن استخدام "المراقبة" على الإنترنت لبيع المنتجات يمكن أن يؤدي إلى رد فعل عكسي من قِبل المستهلكين. كان السائد حتى وقت قريب في الأبحاث التي تركز على استهداف الإعلانات لكل فرد على دراسة المستهلكين الذين يجهلون أن بياناتهم تحدد نوعية الإعلانات التي يرونها. في الوقت الراهن، أصبحت هذه السذاجة نادرة على نحو متزايد.
فقد وضع الغضب الشعبي تجاه الانتهاكات المتعلقة بالبيانات المستمدة من الشركات واستخدام الاستهداف لنشر أخبار مزيفة وإثارة التعصب السياسي، المستهلكين في حالة تأهب. وقد أوضحت التجارب الشخصية مع إعلانات شديدة التخصيص (مثل الإعلان عن أغذية الحيوانات الأليفة التي تبدأ بعبارة مثل، "لأنك تقتني كلباً، قد ترغب في …") أو الإعلانات التي تتبع المستخدمين عبر مواقع الإنترنت، أن المسوقين غالباً ما يعلمون بالضبط من يستقبل رسائلهم الرقمية على الطرف الآخر. والآن بدأت الهيئات التنظيمية في بعض الدول في إلزام الشركات بالكشف عن كيفية