تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

يمثل تعديل الحكومة السعودية في أوائل شهر مايو/أيار عام 2016 أكثر من مجرد نقطة سياسية فاصلة. فالمملكة ذات التقاليد المحافظة، الكائنة في قلب العالم العربي والإسلامي، وإحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، في خضم عملية إعادة هيكلة أساسية تتمحور حول الاقتصاد الكبير للبلاد المعتمد على النفط بشكل رئيس، فما هي أبرز الإصلاحات الاقتصادية في السعودية؟
إن عملية الإصلاح الجارية في المملكة العربية السعودية الآن مهمة، وتعتبر دليلاً على نوع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه دول الخليج المنتجة للنفط بشكل متزايد.
ما سبب تلك الإصلاحات؟
يجدر بنا النظر إلى الماضي، الأشهر الأولى من عام 2016، لفهم مقدار جهود الإصلاح التي تبذلها المملكة حالياً. ففي مطلع عام 2016، بدأت المملكة عملية مراجعة طالت قطاعات اقتصادية متعددة، بما في ذلك قطاع الطاقة، وأسواق العمل، ومعاشات التقاعد، وقطاع الصحة. فمثلاً، في يناير/كانون الثاني 2016، أعلنت المملكة عن تخفيضات واسعة النطاق في مستويات الدعم المحلي للطاقة والمياه، وهي منطقة سياسية كان يُحظر على السياسيين المساس بها في جميع ربوع المنطقة العربية قبل سنوات قليلة فقط. ففي نهاية المطاف، مثّل النفط والطاقة وقدرة الدولة على رعاية مواطنيها من خلال الوظائف وأشكال الدعم، والطاقة الرخيصة عناصر أساسية في الاقتصاد السياسي للمجتمع السعودي، وغيرها من الدول المنتجة للنفط في الخليج لعدة عقود. ثم في مارس/آذار من العام نفسه، أعلنت المملكة عن خطة "رؤية 2030" (Vision 2030)، وهي

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!