تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
تسببت الأزمة المالية عام 2008 بتكلفة اقتصادية هائلة وليس من السهل تقدير أضرار الأزمة المالية حتى الآن، فضلاً عن أنه من المرجح أن تتكبد حكومة الولايات المتحدة أكثر من تريليوني دولار كنتيجة لزيادة النفقات وانخفاض الإيرادات كتبعات للأزمة خلال الفترة بين 2008 و2010، والتي تشكّل بدورها أكثر من ضعف تكلفة الحرب في أفغانستان التي دامت 17 عاماً. كما كانت الإجراءات الأوسع هي الأكثر حدة، إذ إنه ولدى قياس الفرق بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لو استمر على حاله وبين ما غدا عليه بسبب الأزمة، لوجدنا أنه كلف الولايات المتحدة في عام 2016 ما يقرب من 15% من ناتجها المحلي، أو ما يعادل 4.6 تريليون دولار. إنها أرقام ضخمة جداً لا يمكن استيعابها بسهولة، لكن يمكن فهمها إن تم شرحها على نطاق أصغر، حيث وجدت دراسة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018 أن الأزمة كلفت كل أميركي حوالي 70 ألف دولار. ويمكننا القول أنه إذا نظرنا إلى الأزمة من ناحية الدولار، سنجد أنها تعتبر الحدث الأكثر أهمية في القرن الحادي والعشرين حتى الآن، وأكبر تراجع اقتصادي منذ الكساد الكبير. تستحق تلك الأزمة أن نعيد تسليط الضوء عليها ثانية بعد مرور 10 سنوات عليها حتى لو كانت آثار الأزمة اقتصادية فحسب.  
اقرأ أيضاً: لماذا لن تؤثر أزمة هاتف نوت 7 في سامسونغ على قوة علامتها التجارية

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!